عقد المكتب السياسي الكتائبي والمجلس المركزي اجتماعهما برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وهو الأول بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي.
وقد استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على نفس نزار نجارايان الأمين العام الراحل للحزب والشهداء الذين سقطوا.
بعد التداول أصدر المكتب السياسي البيان التالي:
توقف المكتب السياسي عند النهج الذي تسير به المنظومة الحاكمة بامتهان الترقيع وحرق الوقت والمماطلة في اتخاذ القرارات على قاعدة “خير ان تأتي متأخرة من ان لا تأتي ابداً”، فيما واقع البلاد لم يعد يحتمل ترف الاجراءات المؤجلة والتي تأتي بعد فوات الأوان فتفقد لب جدواها على وقع انحدار متسارع الى القعر ادخل لبنان جدول الانهيارات التاريخية بشهادة البنك الدولي.
يعتبر المكتب السياسي ان البهلوانيات والمناورات المالية التي تمارس لم تعد تقنع احداً. فالكابيتال كونترول صدر بتأخير 19 شهراً لقوننة اموال مهربة اصلاً، يقابله تدبير آخر مقنع من انتاج مصرف لبنان حوّل اللبنانيين الى كرة يتم تقاذفها فيما المشكلة الحقيقية تكمن في فقدان الثقة الداخلية والخارجية بالحكام ومن يقف وراءهم.
ومن ضمن هذا المسلسل، يأتي ايهام اللبنانيين بأنه تم انقاذهم من العتمة الحتمية عبر الموافقة على سلفة شراء المحروقات لكهرباء لبنان، اقرها برلمان عاجز، مارس الهروب الى الامام تغطيةً لفشله، فأمّن الحماية الواقعية لاختلاس الأموال من ودائع الناس المحجوزة عنوة، في أبشع صورة “للترقيع” المتمادي في قطاع استنزف البلد، فيما الحلول معروفة وموثقة ولا احد من هذه المجموعة يجروء او يرغب في مقاربتها خوفاً من اقفال مزاريب مصالحهم.
وفي هذا السياق، يأسف المكتب السياسي لاستمرار مسلسل تعرية اللبنانيين من حقوقهم عبر التقصير في تمويل المحكمة الدولية ما من شأنه ان يحجب حقيقة الترهيب والإغتيالات ويثبت الهروب من تحقيق العدالة ويكرس مبدأ الافلات من العقاب.
ويؤكد المكتب السياسي ان البلاد لا يمكن ان تبقى رهينة فريقين يتصارعان على السلطة ويدوران بالبلد في حلقة مفرغة من المطالب والمطالب المضادة تحت ستار حقوق الطوائف ودستورية المواقع.
لذا، يعتبر المكتب السياسي الكتائبي ان التهديدات التي تصدر من هنا وهناك بالاستقالة من مجلس النواب ليست سوى قنابل ابتزازية غير قابلة للصرف من قبل من هم في الواقع “احجار داما” في يد حزب الله، الراعي الاساسي الذي سلموه بتسويتهم قرار لبنان وسيادته، إحكاما لقبضته على المؤسسات انفاذاً لأجندات إيران في المنطقة.
