كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
تنشط سرقة “ديبو” البيئة في منطقة النبطية، كثيرون وقعوا ضحية الميكانيكيين و”الاشكمنجيين” الذين ينشطون على خط فكفكة هذه الـ”ديبويات” من السيارات وبيعها بالعملة الصعبة “الفريش”، اذ وصل سعر “ديبو” البيئة الى الـ800 دولار أميركي.
تعطّلت سيارة يوسف فأوقفها عند الميكانيسيان لاصلاحها، وبعدما تسلّمها فوجئ بفقدان “ديبو” البيئة الذي يُعدّ اساسياً في السيارة، غير أنه تحوّل اليوم تجارة مربحة بعدما ارتفع الطلب عليه بسبب الازمة الحالية وتصديره للخارج. قبل عامين تقريباً كانت تلك التجارة محدودة، ربمّا بسبب سعر الصرف، وبعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء نشطت تلك السرقة، فحيث يستغلّ الاشكمنجي والميكانيكي الزبائن ويسرقون الـ”ديبو” من سياراتهم من دون علم أصحابها، ويحقّقون أرباحاً طائلة، وحين مراجعتهم بالسرقة ينفون الأمر، فلا دليل ضدّهم.
علي أحد ضحايا تلك السرقة، اشترى الفان وتركه عند الميكانيكي لاجراء بعض الصيانة عليه، ثم قصد “الاشكمنجي”، وبعدما تسلّمه شعر بتغيّر في صوت المحرك، وحين فحص الـ”ديبو” وجده مسروقاً. وِفقه، كلّ واحد رمى التهمة على الآخر “وبالآخر طلعت براسي، وهم استفادوا من الـ”ديبو” بسعر 800 دولار كاش”، أما علي فدفع صيانة لفانه عند الاثنين 300 دولار، ويسأل “من يضبط هذا القطاع ويحول دون سرقة الـ”ديبو”؟
علامات البذخ تبدو على معظم الميكانيسيانية و”الأشكمنجية” الذين زاد رأسمالهم 3 و4 أضعاف، فيومية الميكانيكي سرقة 4 “ديبو” بيئة أي 3200 دولار ويعتمدون طريقتين في السرقة، الاولى تقضي بإفراغ الـ”ديبو” من محتواه من دون فكه، والثانية فكّه وتلحيمه وفي الحالتين السرقة واقعة، وطالت أيضاً تجار السيارات الذين يعمدون الى فكّ “ديبو البيئة” من السيارات وبيعها بأسعار خيالية. يؤكد جميل أن سعر السيارة يختلف بين بيئة وبلا بيئة بزيادة الف دولار وأحياناً 1500 حسب التاجر، كل ذلك يحصل والسلطة الأمنية غائبة عن السمع.
وِفق مصادر المعلومات، فإنّ مراقبي وزارة الاقتصاد لا سلطة لهم على رقابة هذه السرقة والحدّ منها، فالقانون يجيز التجارة والبيع والشراء، من دون أن تخفي المصادر أنّ في الامر سرقة خطيرة تهدّد البيئة، فأهمية هذا الـ”ديبو” أنه يصفّي الهواء الملوّث من السيارة ويحافظ على البيئة، غير أن هناك، وِفق كاترين التي أكلت الضرب بسرقة “ديبو” البيئة من سيارتها، “من يشرّع هذه السرقة على حسابنا”، وتسأل “من يعيد اليّ الـ”ديبو” المسروق ومن يحاسب الميكانيكي، وهل اذا تقدّمت بشكوى ضدّه سيأخذ القانون حقّي؟ القانون في لبنان يحمي السارقين ويحاسب المظلومين”.
لا يخفي أحد الميكانيسيانية عمده، كما الاغلبية من رفاقه في الكار، سرقة هذه القطعة الثمينة الغنية بالبلادينيوم وتخطّى سعرها اونصة الذهب، يحاول أن يبرّر لنفسه كما غيره هذه السرقة بقوله “السرقة شطارة”، ويعلّل الامر بـ”أن صاحب السيارة لا يعرف قيمتها”، غافلاً عن قيامه بسرقتها والتسبّب بتلوث البيئة التي لا يكفيها انبعاث الغازات السامة من النفايات التي تُغرق الشوارع، الا ويسهم الميكانيكي و”الأشكمنحي” بتلوّثها من بوابة ” ديبو” البيئة”، مُستغلّاً غياب الرقابة والمحاسبة “مين بدو يعرف انو انا أو غيري سرق، الطاسة ضايعة، حتى الزبون يعجز عن تحديد من سرقه، وهذا يمكّننا من الاستفادة أكثر”.
بإختصار، شاطرون الميكانيسيان و”الاشكمنجي” وتاجر السيارات الذين وجدوا في تلك السرقة تجارة رابحة مئة بالمئة تدرّ عليهم أموالاً طائلة بالعملة الصعبة “الفريش” على حساب المواطن والبيئة، ففي بلد يشرّع السرقات المختلفة، سرقة هذه القطعة ستكون امراً مشروعاً… فهل تتحرّك الدولة وتحمي البيئة والمواطن، ام ستترك الامر فلتاناً؟ …
