ردت مديرة مكتب “تحالف متحدون” المحامية سينتيا الحموي في بيان اليوم، على عدد من “التساؤلات حول ملابسات إستدعاء المحامي رامي عليق إلى جلسة التحقيق اليوم، موضحة أن “ما حدث جاء إثر وقفة عليق إلى جانب الشباب الذين إعتقلوا قبل أيام على خلفية تعليق يافطات”، واكدت ان “لا قانونية للتوقيف”.
وأضافت: “في جلسة الإستجواب اليوم، بدأ القاضي باستجوابه، وكان مستغربا نوعية الأسئلة التي طرحت، ولا نستطيع هنا الدخول في تفاصيلها كونه تحقيق أولي وسري، لكني اعترضت على هذه النوعية من الأسئلة، وكان هناك أسئلة لا علاقة لها بالجرم ولا تدخل ضمن إطار الجرم المشهود”.
وأكدت الحموي أنه “بعد انتهاء الاستجواب، اوضحنا موقفنا بأنه لو تحرك القاضي غسان عويدات تجاه ملفات الفساد، فاننا على استعداد لان نكون بخدمته، كونه يسعى حينها لتحقيق المصلحة العامة، إنما للأسف لم نلتمس ذلك من القاضي”.
وختمت مشيرة الى انه “بعد الإستجواب تحول الملف إلى النيابة العامة الإستئنافية، كون النيابة العامة التمييزية ليس لديها الحق بالإدعاء، وأكدت أنه عادة يكون لها الحرية في إتخاذ القرار، إما إعادة الإستماع أو التوقيف أو الترك، ولكن الملف تحول مع أمر من النيابة بإبقائه موقوفا”.
