وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني تطرق في مقابلة تلفزيونية قبل يومين إلى البطاقة التمويلية، مشيراً إلى أن مصادر تمويلها تشكل نقطة ضعف الملف. من جهته، ذكر مدير أنظمة الدفع سابقا في مصرف لبنان رمزي حمادة أن “مصادر التمويل المحتملة هي إما المساعدات الأجنبية أو القروض، في وقت مصرف لبنان غير قادر على التمويل بسبب الوصول إلى حافة الإحتياطي الإلزامي، إلّا أن التنسيق مع “المركزي” ضروري”.
لكن حمادة أشار في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الإستفادة من قروض البنك الدولي أو صندوق النقد تفرض على الحكومة إتخاذ إجراءات جدية لضمان إستثمار القروض بطريقة صحيحة، كإستهداف الطبقات الفقيرة والمحتاجة من دون غيرها، وهذا يتطلب استعادة الحكومة للثقة المفقودة، لكن الحكومة الحالية لم تقم بأي تحرك لكسب الثقة، وبالتالي أي تأخير اليوم يعني خسارة هذه الفرص”.
وفي ظل التأزم السياسي القائم وسوداوية المشهد وغياب الحلول، لفت حمادة إلى إجراء يتخذه مصرف لبنان لإطالة أمد الإستفادة من الأموال التي بحوزته، “فهو يقوم على تخفيض نسبة الإحتياطي توازياً مع سحب المودعين لأموالهم من المصارف، فيستفيد من الفرق”.
أما وحول المنصة التي أطلقها مصرف لبنان، رأى حمادة أن “المنصة مهمة، و”المركزي” يحاول عبرها فرض الإستقرار في الأسواق السوداء، لكنها تحتاج إلى مقومات من حكومة موثوقة إلى إجراءات جدية. كما أن أول فترة من العملية ستكون بهدف الإختبار، ومن غير المتوقع أن نشهد أي نتائج قبل شهر، لكن بالوقت نفسه يجب أن يتم دعم هذه المنصة من قبل المصارف والسياسيين على حد سواء، بهدف تطوير المنصة وتوسيع رقعة المستفيدين منها”.
وعن خطة إستعادة أموال المودعين، لفت حمادة إلى أن “المركزي وضع 25 الف دولار بالعملة الأجنبية كحد أقصى، لكن المبالغ تتفاوت حسب الأموال المودعة في المصارف، كما أن مصرف لبنان طلب من المصارف معلومات حول المودعين والمبالغ، وبالتالي لو لم يكن مستعدا لتنفيذ الخطة لما أعلن عنها”.
