بدأت ملامح الإنفجار الإجتماعي المرتقب تلوح بالأفق، في ظل رفعٍ مقنّع للدعم وتفلّتٍ بالأسعار، وانقطاع المحروقات، وطوابير الصيدليات والمتاجر وغيرها، فيما تغيب الحكومة تصريف الأعمال بشكل تام عن المشهدية. ومن المتوقع أن يُستتبع المشهد الأسود بتفلتٍ أمني إضافي، وما هو مقتل شاب أمام محطة محروقات الأسبوع الماضي بسبب خلاف بين شبان ينتظرون في طابور إلّا خير دليل.
وفي ظل كل ذلك يشهد الشارع تحركات إحتجاجية بسبب سوء الواقع الإقتصادي والمعيشي، المقبل على سوء أكبر مع الوقت بمباركة رعاة الفراغ والعرقلة. وتتصدر النقابات العمالية تحركات اليوم بدعوة من الإتحاد العمالي العام في محاولة للضغط على المعنيين لتشكيل الحكومة وإنقاذ البلاد من المأزق الكبير الذي وقع فيه. وإذ يعقد اللبنانيون آمالاً على وصول التحركات إلى نتيجة ملموسة على قاعدة أن “الغريق يتمسك بقشة”، إلّا أن المؤشرات سلبية، فتلك السلطة التي تشهد على موت المواطنين كما القطاعات يومياً لن تحركها بضعة إعتصامات أو إضرابات.
وتعليقاً على التحركات المرتقبة اليوم، من إعتصامات وإضراب، رحب رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو بـ”أي حركة تجريها الإتحادات العمالية، فهذا دورها الطبيعي القاضي في الدفاع عن حقوق الناس، وهذا مبرر وجودها، ومن واجبها أن تقوم بضغط على السلطة السياسية للقيام بواجباتها تجاه الشعب، خصوصاً وأن من بعد إنتفاضة 17 تشرين، لم يلزم أحد السلطة للقيام بأي تحرك”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إعتبر برو أن “السلطة لا ترغب بإتخاذ أي إجراء لمصلحة الشعب نتيجة ضغوط المصارف وكبار التجار والحكام الذين يستفيدون من الواقع القائم، وبالتالي التحرك وإنزال الضغوط على السلطة لتحمل مسؤوليتها أمر ضروري”.
وحول واقع اللبنانيين اليوم بين تراجع القدرة الشرائية وإرتفاع أسعار المنتجات، لفت برو إلى ان “الفوضى وإرتفاع سعر صرف الدولار وغياب الإستقرار الإقتصادي كما غياب الإجراءات الحكومية، هي الأسباب التي تقف وراء هذا الحال، وفي الحالات المشابهة عالمياً، تقوم الدول بوضع خطط لتشجيع القطاعات وتنميتها، وتقوم بإختبارها وتصحيح الأخطاء، لكن في لبنان، تغيب الحلول وتحضر المصالح الفئوية”.
ورأى برو أن “المؤشرات سلبية، فلبنان حتى الآن لم يستفد مثلاً من قرض البنك الدولي الأخير لأنه لم يقدم المستندات اللازمة، كما هناك مبالغ أخرى مرصودة من قبل البنك للبنان، لكن السلطة السياسية لا تعمل على استثمارها لأن شروط الإستفادة قاسية تحرمها من السرقة، وفي حال إستثمرتها لتمويل البطاقة التمويلية مثلاً، فعندها ستكون هذه البطاقات ملغومة لتستفيد منها السلطة نفسها”.
المصدر: mtv
