وجه عدد من الأهالي والمخاتير والمقاولين نداء لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب على الشكل التالي:
فخامة رئيس الجمهوريه و دولة رئيس مجلس النواب الموقرين….
اجتمع عدد من الأهالي والمخاتير وأصحاب المؤسسات والمقاولين والشركات ومتعهدي البناء ونقابات العمال وأصحاب الورش متوجهين الى حضراتكم بنداء إنساني صادق طالبين تدخلكم الفاعل لرفع الظلم واجراء التدابير اللازمة فيما خصّ إقفال معامل الترابه (الاسمنت) وعدم السماح لها من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير البيئه المغيب او المتوفي ديميانوس قطار، وعدم حل المسأله بحجج واهيه وخلفيات دفع أموال للجمعيات يترجمها مستشار رئيس الحكومه بحجة الحفاظ على البيئه وغيرها من الامور التي من شانها تعقيد هذا الملف ما ادى الى ارتفاع هستيري لمادة الاسمنت حتى وصلت الى ما يقارب المليونين ليرة للطن الواحد. هذه السياسة اللامسؤولة والتي تحولت نهجا معتمدا من قبل رئيس الحكومة ووزير البيئة المستقيل من مهامه من اول يوم من تنصيبه وزيرا للبيئة حيث انه لم يعالج ايا من الملفات والاستحقاقات البيئية بل واهملها لتتراكم سلبا على مصالح الناس، قد اتاح فرصة لبعض السياسيين من استغلال هذا الوضع لصالحهم، فباتوا يتصرفون كوسيط حصري بين المواطنيين وشركات الترابة التي باتت تعتبر كرشوة من قبل الطرفين. هذا الإمعان بالاستمرار بهذه العلاقة اللاقانونية واللاخلاقية تسبب ضررا يوميا مباشرا على المواطنين، وكان كل ما يجري في بلدنا الحبيب من صعاب ومحن لا تكفي بل اصرار رئيس الحكومة ووزير البيئة مثير للشك والريبة ويزيدون من اعباء المواطنين الشرفاء. في الختام طالب المجتمعون بحل الموضوع فورا وقد اجمع الاهالي على تحميل رئيس الحكومه مسؤولية الضرر الحاصل، وطلبوا من اصحاب الفخامه والدوله اعتبار هذا النداء والبيان بمثابة إخبار للنائب العام التمييزي، آملين بالتجاوب وتبني هذا النداء والا سيكون للمجتمعين تحركا على الارض وتصعيدا لتحصيل حقوقهم المهدورة.
