أشارت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم عبر “تويتر”، الى أنه “بمعزل عن النقاش حول الصلاحية التشريعية للطوائف، وقناعتي بضرورة قيام دولة علمانية تنظم وحدها الأحوال الشخصية، لا بد من التنويه بمضمون قرار المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى الذي قرر رفع سن الزواج إلى 18 سنة. وإن كان تضمن بعض الاستثناءات التي آمل ألا يتم التوسع في تطبيقها”.
