عادةً، تعمد الدول الغارقة في أزمات إقتصاديّة وماليّة إلى تقليص نفقاتها للتخفيف من الأعباء عن كاهل الخزينة، إلاّ في لبنان، الذي لم يُبادر حتّى الآن إلى اختصار عدد العاملين في السلك الدبلوماسي في الخارج أو النظر في الرواتب والتعويضات، خصوصاً أنّ كلفتها تُدفَع بالدولار.
تبعاً للمعطيات التي نشرتها “الدوليّة للمعلومات”، يوجد في السلك الدبلوماسي الخارجي 262 موظّفاً، 69 منهم في الفئة الأولى، موزّعين بين سفراء ووزراء مفوّضين، و69 آخرين يشغلون الفئة الثانية، وموزّعين بين مستشارين وقناصل عامّين.
أمّا الفئة الثالثة، فيشغلها 124 موظّفاً، موزّعين بين سكرتير، نواب قناصل، وملحقين.
ووفقاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب، فإنّ رواتب الفئة الأولى في السلك الدبلوماسي تبدأ بـ4 آلاف دولار وتصل إلى 8380 دولار، بينما تبدأ رواتب الفئة الثانية بـ3500 دولار لتصل إلى 7240 دولار، في وقت تتراوح الرواتب في الفئة الثالثة بين 2900 دولار و6325 دولار.
مع الإشارة الى أنّ رواتب السفراء في بعض الدول تفوق العشرين ألف دولار أميركي في الشهر.
ويصل مجموع نفقات الرواتب إلى 91 مليون دولار سنوياً، وتالياً فإنّ قيمتها الفعليّة، وفقاً لسعر صرف الدولار الحالي، تصل إلى 1183 مليار ليرة، وهو مبلغ كبير يوازي نسبة 7.5% من نفقات الموازنة العامة للدولة.
في المحصّلة، الأمر يستوجب إمّا خفـض هـذه الرواتب، كمـا حصـل فـي قبـرص واليونـان إبّان الأزمة، أو إغلاق السـفارات وتقليـص السلك الخارجي، مع الإشارة إلى أنّالكثيـر مـن البعثات الدبلوماسية فـي الخارج قليلة أو عديمة الإنتاجيّة.
المصدر : mtv
