صدر عن رئيس نقابة عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب البيان الآتي:
درجت حاكمية مصرف لبنان في الاونة الاخيرة على دعم استيراد المحروقات للسوق المحلي بكميات ومبالغ مالية متفاوتة نسبيا اذا ما قورنت بالحاجة لهذه المواد.
وفي الفترة الاخيرة، اعتمد مصرف لبنان سياسة التقشف في الدعم حيث اصبحت الشركات المستوردة للنفط تجبر على تقليص عدد البواخر المطلوبة وبنتيجة الاشاعات والخوف من انقطاع هذه المواد اصبح اللبنانيون يتهافتون الى تزويد سياراتهم بكميات اضافية من البنزين كما الى تخزبن البعض منها في المنازل.
وبحساب بسيط وتقدير وسطي، اذا كان عدد السيارات في لبنان مليونين ونصف مليون سيارة وقد زودت كل منها بعشرين ليتر ككمية اضافية، فتكون الكمية المسحوبة هي حوالي 50.000.000 ليتر ما يفرض على اصحاب المحطات زيادة كمياتهم البديلة. فإذا كان عدد المحطات في لبنان حوالي 3000 محطة وقد زودت كل منها بـ 15.000 ليتر اضافي، تكون الكمية الاضافية حوالي 45.000.000 ليتر بمجموع 95.000.000 ليتر بين المحطات والسيارات. لذلك فإنّ هذه الكمية تعتبر نقصاً في سوق المحروقات، وهي توازي حمولة ثلاث بواخر.
ولإعادة استقرار السوق، على الشركات ضخ كميات بديلة، ولتحقيق ذلك على مصرف لبنان صرف اعتمادات ثلاث بواخر للشركات المستوردة، مع العلم ان ثلاثاً من هذة الشركات لا تملك في مستودعاتها اية كمية من المحروقات لتعويض النقص.
لذلك، فإنّ نقابة عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان، اذ تحذر من تفاقم وتمادي ازمة المحروقات وانعكاسها سلبا على حياة المواطن وأمنه الاقتصادي والاجتماعي وحرصاً منها على استقرار سوق المحروقات وانحسار الازمة بالسرعة الممكنة، فإنها تلفت انتباه مصرف لبنان الى الحل المتمثل في صرف اعتمادات ثلاث بواخر اضافية بديلة عن الكمية الضائعة.
