صدر عن رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوّض، البيان الآتي:
شتّان ما بين ضرورة المحاسبة ومحاربة الفساد وما بين استعمال القضاء اداة تارة في وجه الثوار الأحرار وطورا في وجه القطاع الخاص ودائما في خدمة السلطة أو أجزاء منها. وشتّان ما بين قاضٍ قوي بقوة العدل والقانون وما بين قاضٍ مستقوي بهمروجات وعراضات حزبية وشعبوية خلافا للقانون.
إن المشاهد المستنكرة والمعيبة التي تابعناها خلال الأيام الماضية لم تعد مجرّد ارتكاب قاضية جرائم أو أخطاء أومخالفات قانونية، بل باتت جزءًا من انقلاب خطير على الدستور والقانون والمؤسسات والدولة، وتشكّل خطراً وجودياً على السلطة القضائية في لبنان، أو ما تبقّى منها بفضل اخضاعها للتدخّلات السياسية وصراعات النفوذ السلطوية.
لذلك فإنني أطالب مجلس القضاء الأعلى بألا يبقى شاهد زور إزاء ما يحصل، بل أن يتحمّل مسؤولياته كاملة بحزم وحسم ويتّخذ القرارات الجريئة التي تتناسب وخطورة ما يجري من انقلاب علني ومن ارتكاب جرائم موصوفة بالجرم المشهود باسم القضاء.
كما أطالب رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية لتحصين عمل القضاء وتجنيب البلد مزيداً من الانهيار والفراغ على صعيد سلطاته ومؤسساته.
أما الحلّ الجذري المطلوب فيتمثل بإقرار قانون استقلالية القضاء العالق في اللجان النيابية منذ سنوات والذي وحده يضمن وقف كل أشكال التدخّلات السياسية في عمل السلطة القضائية، ويشكّل المدخل الصحيح لبناء سلطة قضائية تحمي جميع المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم وتحاسب المرتكبين الفعليين مهما علا شأنهم.
