“الأسعار اليوم ارتفعت 150 في المئة حتى أوائل آذار مقارنةً بالعام الماضي. وفي شهر آذار وحده، ارتفعت الأسعار 20 في المئة. أي نسبةً، للعام الماضي، ازدادت الأسعار 170 في المئة، وهذا الأمر لا ينطبق فقط على السلع المستوردة، إنّما ينطبق أيضاً على السلع والمنتجات المحليّة”، يقول الباحث في “الدولية للمعلومات”، محمد شمس الدين في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية.
أمّا في ما يخصّ السلة الغذائية، والتي من المفترض أن تكون العديد من السلع فيها مدعومة من قبل الدولة، يقول شمس الدين: “كلفة السلة الغذائية كانت 450 ألف ليرة، أمّا اليوم فقد أصبحت كلفتها مليون و400 ألف ليرة (1,400,000 ليرة)، أيّ ضعفي الحدّ الأدنى للأجور”.
كلّ ذلك الارتفاع في الأسعار ولم يتمّ رفع الدعم بعد. إلى ذلك، حذّر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، من أنّ “المال المخصّص لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية أيار”، مضيفاً أنّ “المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطات النقد الأجنبي المتبقية”.
هنا يوضح شمس الدين أنّه، “بعد رفع الدعم، وبالقراءة الأولية وبشكل عام سترتفع الأسعار بالحدّ الأدنى 3 مرات وصولاً إلى 5 مرات”. وأكثر السلع التي من المتوقّع أن يزداد سعرها هي الدواء إذ، مثلاً، “سترتفع أسعاره 5 مرات، والارتفاع سيطال الدواء أكثر من غيره لأنّه لا يزال مدعوماً بنسبة 100 في المئة”.
ويشير شمس الدين إلى أنّ “السياسات الاقتصادية التي عُمِل بها منذ سنة حتى اليوم عبر دعم السلع خاطئة. فلبنان بحاجة إلى خطة، لا إلى دعم للسلع ولا بطاقات تمويلية أو تموينية. وما كان يجب فعله هو دعم الليرة، وبذلك كنّا حقّقنا استقرار الليرة، وخفّضنا سعر صرف الدولار. فالحلّ المستدام هو بوقف حجز الأموال من قبل مصرف لبنان وضخّها بالسوق. وهكذا بطاقات كانت مفيدة لو تمّ تنفيذها في أوائل أشهر الأزمة”.
ويسأل: “هذه البطاقات ستفيد عدداً من الأشخاص، وهم الأكثر فقراً. ولكن ماذا عن الفقراء المتبقين، أو ذوي الدخل المتوسط الذين سيتحوّلون حكماً إلى فقراء بعد رفع الدعم؟”.
المصدر: الانباء الإلكترونية
