نفذ الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام مبنى الإدارة المركزية في المتحف، وأكدوا في بيان أن “عدم البت بملف التفرغ وصمت أصحاب القرار، ليس إلا إمعانا مستمرا في تدمير الجامعة وإفراغها من طاقاتها التعليمية والبحثية الشابة”، لافتا إلى أن “المتعاقدين بالساعة الذين يشكلون 70 في المئة من الجسم التعليمي لم يعودوا قادرين على الاستمرار، وأن أعدادا كبيرة منهم سيتركون الجامعة لتأمين عيش كريم يستحقونه”.
وأشار البيان إلى أن “المشاكل التي تعترض ملف التفرغ ليست إلا ذريعة للتهرب من المسؤوليات لإيجاد الحلول المناسبة ودليلا على استمرار نهج التسويف الذي كان مسؤولا عن عدم إقراره”.
وطالب أهل الجامعة ب”اجتراح الحلول في أسرع وقت لضمان استمرارنا فيها، لكي ننهض بها ونعلي من شأنها كصرح تعليمي بحثي وطني جامع”، داعيا إياهم إلى “اعتماد الشفافية والوضوح في الكشف عن المعايير الأكاديمية المعتمدة في الملف والكشف عن الأسماء وإلى تطبيق القانون الداخلي للجامعة وإنصاف جميع المستحقين المستوفي الشروط الأكاديمية حتى تاريخه”، وقال: “لم ولن نقبل بأن تتكرر آلية التفرغ التي حكمت ملفات التفرغ السابقة حيث ظلم عدد كبير من مستحقي التفرغ وسط البازار التحاصصي الذي كان سائدا. كما نرفض أن يتم ظلم أي زميل مستوفي شروط التفرغ”.
ودعا أهل الجامعة ووزارة التربية ورابطة الأساتذة المتفرغين إلى “تحمل مسؤولياتهم كاملة من أجل إنقاذ الجامعة من الانهيار وإزالة العقبات التي تعترض التوافق على ملف التفرغ”.
كما دعا البيان الرابطة إلى “العمل الدؤوب مع المعنيين إلى حين إنجاز ملفي التفرغ والملاك، اللذين يشكلان أولوية الأولويات للجامعة في الوقت الراهن”، لافتا إلى أن “الأساتذة المتعاقدين أكدوا استمرارهم في الإضراب المفتوح إلى حين الاتفاق على الملف ورفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما يحملون أهل الجامعة ووزارة التربية المسؤولية عن ضياع العام الدراسي ومستقبل الجامعة ومصيرها”.
