إعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أنّ “قانون إسترداد الأموال المنهوبة الذي أقريناه يفتح آفاقاً جدية بتضمنه تعاوناً مالياً قضائياً مع الأمم المتحدة يرفع السرية ويدخل مجالات عدة بالتحقيق والتحديد والتعقب والتحري وإستعادة الاموال التي يصدر في شأنها قرار قضائي”.
وقال كنعان: “عيّنوا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمدققين لديوان المحاسبة لإستكمال الحلقة الضائعة، فبأي منطق تبقى 27 مليار دولار مجهولة المصير بحسب تقرير وزارة المال ، كنتيجة لرقابة لجنة المال والموازنة، من هبات وحوالات وسندات خزينة في ديوان المحاسبة منذ2019 من دون تدقيق أو تقرير أو قرار أو حكم قضائي؟”.
وسأل كنعان: “ما هذه القطبة المخفية الدائمة بين القضاء والحكومة والتي تفرمل التشريع والرقابة أمام حائط مخالفة الحكومات للقوانين وتمنع المحاسبة إلّا عن المواطنين العاديين؟”.
