رأى ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، أنه “في ظل الحرب المستمرة على الليرة الللبنانية وفي ظل تفلت السوق السوداء لسعر صرف الدولار من اية ضوابط، بات واجبا على السلطات المالية والنقدية والقضائية والامنية، بدءا بالمصرف المركزي مرورا بوزارة المالية وصولا الى الاجهزة الامنية والاستعلامية، الطلب الى اوجيرو والمديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، ايقاف عمل المنصات والتطبيقات الالكترونية على شبكة الانترنت التي تتحكم بسعر الصرف في السوق السوداء بناء على اهواء مشغليها”.
ولفت الى ان “هذه العملية التقنية هي من البساطة بمكان، انه يمكن انجازها في ساعات، بحيث تحجب كل المواقع غير الشرعية التي تتلاعب بسعر الصرف، خصوصا اذا ما الزم جميع موزعي خدمة الانترنت وشركات نقل البيانات على الأراضي اللبنانية، بتنفيذ هذه التدابير، الامر الذي سيحرم المضاربين على الليرة اداة اساسية يستغلونها في حربهم على الليرة، ولأجل تحقيق أرباح غير شرعية، يتوجب ان يحاسبهم القانون عليها وبشدة”.
