صدرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بيانا مشتركا، اعلنا فيه الاستمرار في تعليق جلسات المحاكم حتى ٨ آذار من الشهر المقبل، على أن تعاود الحلسات تدريجيا اعتبارا من بداية المرحلة الثالثة من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق.
وجاء في البيان: “نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة ” الكورونا ” وانسجاما مع القرار تاريخ 2021/2/6، المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ، ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، تقرر ما يلي:
1- الاستمرار في تعليق الجلسات لغاية صباح 2021/3/8، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية، باستثناء جلسات إصدار الأحكام، على أن تعاود الجلسات تدريجيا اعتبارا من بداية المرحلة الثالثة من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، أي من صباح 2021/3/8، وذلك وفقا للإجرءات التي سيصار إلى تحديدها لاحقا.
2- الاستمرار في البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد
عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
3- الاستمرار في البت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية المختصة كافة، حيث يمكن أيضا أتباع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الصدد في ما
يتعلق بالأوامر على العرائض.
4- تأمين الأعمال الإدارية كافة في الأقلام، بما فيها تسجيل الدعاوى والطعون والطلبات، وذلك من خلال تواجد موظفين إثنين في كل قلم، ضمن مناورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة، مع التشديد على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والالتزام بجميع تدابير السلامة العامة، ولا سيما وضع الكرامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ”.
