رأى تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، في بيان، أنه “يوما بعد يوم تنتهك الحقوق، ويوما بعد يوم يغيب الموت المناضلين الشرفاء من المالكين القدامى، فتتشح القلوب بالسواد، وتستباح الارزاق والاعناق، وتغيب سواعد وأصوات نادت بالحرية والكرامة والعنفوان، من دون الشعور بذرة إنصاف أو إحقاق للحق، أو بارقة عدل وعدالة من ضمير القيمين على هذا الملف وعناء درب الجلجلة التي عاشها ويعيشها المالكون القدامى حتى هذه اللحظة”.
واعتبر أنه “منذ صدور قانون الإيجارات الجديد في 28/12/2014، وتعديلاته بتاريخ 28/2/2017، وبعد سبع سنوات من الانتظار وانهيار سعر الصرف للعملة الوطنية، وتمديد العقود، والانفجار الكارثي في المرفأ، والظروف القاهرة التي نمر بها، ما زالت الامور كما هي، وما زال المالكون القدامى يتقاضون الايجارات القديمة المجانية الزهيدة، من دون أي تحرك جدي من قبل القيمين على هذا الملف، فما زالت الايجارات للاماكن غير السكنية تخضع للقوانين الاستثنائية الجاحدة القاضمة للقمة عيش المالكين، وذلك بالتمديد والمماطلة وعدم إقرار قانون جديد لإيجارات الاماكن غير السكنية، وترك العائدات الخاصة بها ودون وجه حق، وذلك بحسب نسبة معدل التضخم السنوي للمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة الاحصاء المركزي والتي لا يتعدى سقفها ال5%، وما زالت اللجان الخاصة بحساب الدعم لفقراء المستأجرين تستقبل الطلبات، من دون استكمال القيام بواجباتها القانونية، وعدم البت في تلك الطلبات بغية تحديد المستفيدين، والتحقق من مداخيلهم، وذلك بجميع الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة، وبالتالي إقصاء المستأجرين الاغنياء والمنتفعين الطفيليين المتمسكين بالحجج الواهية لإبقاء الوضع على ما هو على حساب الطبقة المقهورة من المالكين القدامى. فإلى متى تستباح الارزاق؟ والى متى تقضم الحقوق؟ والى متى يتحمل المالكون تبعات كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والانسانية على عاتقهم الخاص دون سواهم؟”.
وختم التجمع مذكرا جميع المعنيين بأنه سبق وحذر “مرارا وتكرارا وعبر جميع الوسائل المتاحة ومنها النيابية والاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والكتب المفتوحة الى جميع الرؤساء، من مغبة انهيار الابنية القديمة، ويطالب الجميع، من مؤسسات وجمعيات وإدارات محلية ودولية بتحمل مسؤولياتهم ومساعدة المالكين في ترميم أملاكهم ومساندتهم في تخطي الازمات التي ألمت بهم، وتعديل القانون المتعلق بترميم الأبنية، وذلك بإعفاء المالك من المرتبات كافة الناتجة عن الترميم، بالإضافة الى الرسوم والضرائب بعد أن هدرت حقوقه لمدة تفوق ال70 سنة، كما يطالب التجمع بإقرار قانون جديد لإيجارات الاماكن غير السكنية، واذ يعيد التذكير بأن السلامة العامة وأرواح المواطنين يجب ان تكون الاولوية والشغل الشاغل لعمل المؤسسات والمسؤولين في هذه الدولة، والتي هي من مسؤوليتهم وليس على عاتق المالك التي اكلت حقوقه طوال تلك السنوات الطويلة”.
