على صعيد الإنتخابات الفرعية، أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، أنّ “موعد هذه الإنتخابات سيكون عقب إنتهاء عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية وشهر الصيام عند المسلمين”.
وأوضح فهمي في حديثٍ لـ”الجمهورية”، أنّ “الإنتخابات ستتأجل لهذا السبب إلى ما بعد نيسان المقبل، على أن يعود إلى رئيسي الجمهورية ميشال عون و رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إتخاذ القرار السياسي بإجرائها أو إلغائها”.
وأشار إلى أنّ “وزارة الداخلية جاهزة لتنظيم الإنتخابات”، لافتاً إلى أنّ “كلفتها ستكون باهظة لأنها تقارب الثمانية مليارات ليرة، وعلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن يحدد ما اذا كان قادراً على تأمين هذا المبلغ”.
ولفت فهمي، إلى أنّ “جائحة كورونا تشكل أيضاً تحدياً أمام الانتخابات الفرعية”، مُبدياً خشيته من أن يمتنع بعض الموظفين عن الحضور لإلى مراكز الإقتراع ربطاً بالاسباب الصحية”، مضيفاً، كذلك هناك إحتمال أن “تكون نسبة الناخبين منخفضة جداً بسبب الخوف من خطر الوباء، إلّا أنّ هذه الإعتبارات لن تمنع وزارة الداخلية من إستكمال إستعداداتها إنسجاماً مع مسؤولياتنا القانونية والدستورية”.
