اعتبرت وزيرة العدل ماري كلود نجم “أن القاضي طارق بيطار لم يرفض لمرة تسلم المهمة”، وقالت: “يجب أن يغلب المصلحة الوطنية على أي شيء آخر، وهو قال إنه بتصرف القضاء، وتحفظاته سابقا كانت لأسباب شخصية”.
وتابعت في حديث إلى “صوت لبنان”: “خلفية القاضي ومؤهلاته تسمح له باستلام الملف. في حال وجود ضغوط سياسية على القاضي أن يظهر ذلك وعدم اخفاء الامر”.
ولفتت الى أنه على “المحقق العدلي قراءة الملف”، مؤكدة أن “أي طرف متضرر من القرار يمكنه الطعن به. السلطة التنفيذية ليست لديها صلاحية الطعن بالقرار”.
وأشارت الى “تحقيق فرنسي في ملف انفجار المرفأ”، مؤكدة أن “التحقيق الفرنسي مستقل وليس بطلب لبناني”.
