اصدرت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان بيانا اعلنت فيه اعلنت فيه رفضها ” بالمطلق المس بالحقوق المكتسبة ” ودعت إلى الإضراب التحذيري
في هذه الظروف العصيبة التي تمر فيها البلاد على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، وفي ظل الضغوط النفسية والصحية التي يتعرض لها اللبنانيون لا سيّما أزمة صرف الدولار الذي قارب الــ 9000 ليرة ما انعكس سلبا على الرواتب والأجور التي بقيت مجمدة بحيث خسرت من قيمتها الشرائية ما يساوي 80% من قيمتها الفعلية، وعلى أسعار السلع والمواد الغذائية التي ارتفعت بشكل جنوني من دون حسيب أو رقيب”.
اضاف البيان :” كنا نأمل من الحكومة اجتراح الحلول السريعة، وإن كانت مستقيلة؛ كمشكلة الوضع المعيشي المتردي خصوصا مسألة الرواتب والأجوروالطبابة والاستشفاء في ظل وباء كورونا، حيث وصل طلب تأمين بعض المستشفيات إلى 30 مليون ليرة من الأساتذة والمعلمين المنتسبين إلى تعاونية موظفي الدولة”.
و تابع :”نفاجأ اليوم بصدور اقتراح مشروع قانون الموازنة 2021 والتي تحمل في طياتها بنودا تقضي على بعض الحقوق المكتسبة تاريخيا، التي سبق أن رفضناها ومنعنا اقرارها في الموازنات السابقة، وهي المواد 105- 106- 107
وعليه فإن الهيئة الإدارية للرابطة تعلن:
1-رفضها القاطع لمضمون المواد 105- 106-107 من مشروع قانون الموازنة، التي تتضمن تدميرا ممنهجا للقطاع العام، وتدعو إلى سحبها من المشروع المقترح باعتبارها حقوقا مكتسبة تاريخيا، وسبق لها ان رفضت هذا النوع من المشاريع.
2-تحذيرها مجلس الوزراء من اقرار مشروع قانون الموازنة التي تتضمن هذه المواد أعلاه أو أي بند يمس حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين.
3- مطالبتها تضمين مشروع قانون الموازنة تصحيحا للرواتب والأجور يحافظ بموجبه على القيمة الفعلية التي كانت قبل تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وعليه، تعلن الهيئة الإدارية للرابطة أن يوم الغد الخميس 28 كانون الثاني 2021 هو يوم اضراب تحذيري، ويوم غضب، لذا تدعو الزميلات والزملاء في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد والمركز التربوي إلى عقد جمعيات عمومية عبر الــgoogle form الذي سنزوّدكم به يوم الغد، للتصويت على التوصيات التالية:
-إعلان الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء 2، 3 شباط 2021 كرسالة لمجلس الوزراء لسحب البنود 105، 106، و107، (وأي بند يمس الحقوق المكتسبة لأساتذة التعليم الثانوي) من مشروع قانون الموازنة، وقبل إحالتها إلى المجلس النيابي.
اعلان الإضراب المفتوح في حال أحال مجلس الوزراء البنود 105، 106، و107(وأي بند يمس الحقوق المكتسبة لأساتذة التعليم الثانوي) من مشروع قانون الموازنة وقبل إحالتها إلى المجلس النيابي”.
