أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس الى انه “لو تمّ تطبيق القانون رقم 55/2016 المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية، وقامت هيئة التحقيق الخاصة التي أنشأها القانون رقم 44/2015 بواجباتها كما طالبنا بذلك مراراً، لما وصلنا الى هنا ولما احتجنا الى تدخّل اي قضاء اجنبي”.
وأضاف عبر “تويتر” انه “كان بامكان لبنان ان يراقب حركة الاموال ويستردها ولكنه اهدر الفرص”.
