ردّ عضو كتلة “المستقبل” النائب نزيه نجم على “المتطاولين على الرئيس المكلف” بمطالعة قانونية.
وقال في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إن “المادة ١٧ من الدستور أناطت السلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء، وبالتالي لم يعد رئيس الجمهورية جزءا منها. فالدستور لم يعطه حق المشاركة فيها، خاصة وأن المادة ٤٩ من الدستور جعلته رئيس الدولة ورئيس كل السلطات وليس طرفا في أي منها. كما أن المادة ٦٤ من الدستور تنص صراحة على أن الرئيس المكلف هو الذي يجري الاستشارات لتأليف الحكومة وليس رئيس الجمهورية. لأن الثقة تعطى من مجلس النواب لرئيس الحكومة مع حكومته وليس لرئيس الجمهورية. فالنواب كلّفوا الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة وليس رئيس الجمهورية الذي دوره في إصدار مرسوم التشكيل يجب ان يكون متوافقا مع مبدأ صيغة العيش المشترك واحترام المادة ٩٥ من الدستور. وبالتالي إنطلاقا من مبدأ فصل السلطات فإن الميثاقية الحزبية لا مكان لها في الدستور. ولا يوجد أي نص ضمن المادة ٦٤ من الدستور يلزم الرئيس المكلف بالالتزام برأي النواب كونهم يحق لهم فقط عدم إعطاء الثقة أو منحها”.
ولفت نجم إلى أن “ما حصل بعد اتفاق الدوحة لم يكن تعديلا للدستور، وما سمي حصة الرئيس كان تدبيرا موقتاً”، وقال: “طالما ان الدستور لا يعطي رئيس الجمهورية حق التصويت في مجلس الوزراء فإن إعطاءه وزراء له مخالفة لهذا الامر”، وأكد أيضا أنه “لا يمكن دمج وزراء الرئيس مع أي تكتل سياسي وإلا فقد الرئيس صفته كحكم”.
