أبدى نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش تخوّفه من ان يكون هناك قرار بضرب القطاع الصناعي على غرار ما حصل في القطاع السياحي والتجاري والمصرفي، مشيراً لـ”الجمهورية” الى انّ وزير الصناعة سبق وأعلن انّ المصانع في كافة دول العالم لا يتم شملها بقرارات الاقفال، وبالتالي “فإنّ المشكلة في لبنان تكمن مع الدولة في ما يتعلّق بعملية الرقابة”.
ولفت الى انّ جمعية الصناعيين ناشدت الوزير بفتح كافة المصانع وفرض رقابة مشدّدة من قبل الأجهزة الأمنية في إطار حالة طوارئ صحية تجنّد أفراداً من قوى الامن او الجيش لمراقبة التزام المصانع بإجراءات الوقاية او الاتقاف مع شركات حراسة خاصة تتحمّل المصانع كلفتها لضبط عملية الرقابة، على ان يتم اقفال المؤسسات غير الملتزمة.
وبالنسبة للاضرار المادية الناتجة عن عملية الاقفال، قال بكداش ان ايرادات الصادرات الصناعية تبلغ 3 مليارات دولار سنوياً (fresh money)، وبالتالي فإنّ اقفال المصانع حوالى الشهر يعني خسارة ما قيمته 225 مليون دولار.
