جال المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في مدينة النبطية بمواكبة من أمن الدولة، واستهل زيارته بزيارة مكتب الوزارة والتقى رئيس مصلحة الاقتصادفي الجنوبعلي شكرون ورئيس دائرة المصلحة في النبطية محمد بيطار، وانتقل الى مبنى البلدية وعقد لقاء مع رئيسها الدكتور أحمد كحيلبحضور شكرون وبيطار والمسؤول الإعلامي لجمعية تجار النبطية عماد ياسين وعدد من أعضاء البلدية ولجنة حماية المستهلك.
ورحب كحيل بأبو حيدر مقدرا جهوده التي هي لمصلحة الناس، لافتا الى ان الظروف الصعبة هي ظروف على الجميع وتحتاج الى تكاتف الايدي من الجميع للاشراف والرقابة على الأسواق التجارية، اضاف “في مدينة النبطية زاد عدد الفقراء وهذا ما يدعونا للتفتيش على مصادر دعم لهم”.
وفي كلمة له، أوضح ابو حيدر ان “معدل الفقر ارتفع على مستوى كل البلد في هذه الازمة الصعبة، ومن واجبنا أن نكون الى جانب الناس. ونتمنى مع تشكيل حكومة، أن ننطلق من دعم السلع الى دعم المواطن مباشرة في ظل ارتفاع معدل البطالة والفقر”، لافتا الى ان “الإصلاحات تجلب استثمار إلى البلد، والاستثمار يعود ويولد عملة صعبة، وبالتالي تنتعش الحلقة الاقتصادية المتعثرة التي نقع فيها اليوم في ظل انهيار القيمة الشرائية عند المواطن”. مؤكداً أنه “لن نقف مكتوفي الايدي ومن الغير مقبول ان نرى احتكارات وجشعا والمواطن جريح لا يستطيع توفير لقمة عيشه”.
وانتقل أبو حيدر وكحيل الى السراي الحكومي،حيث التقيا محافظالنبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيهبحضور الوفد المرافق. وقد أعلن أبو حيدر رفع عدد دوريات سلامةالمنتج ورقابة الأسعار، وقال “اطلقنا “كل مواطن مراقب”، واي سلعة يراها غير مطابقة للمواصفات تصل الينا ونتابعها، الرقابة على الأسعار وجودة المنتج جزء لا يتجزأ اليوم من عمل البلديات”، وأشار الى أننا اطلقنا خدمة وصول المنتجاتمن المزارع الى المواطن دون المرور ببعض التجار، وهي الطريقة الاسلم لتصل البضائع من المزارع دون المرور بتجار الجملة الى المواطن، وهو عمل نموذجي ونوعي ورقابة على جودة المنتجات مع سلامة الغذائية. منوهاً بمواكبة الأجهزة الأمنيةللوزارة وحماية المستهلك، مشيراً إلى “أنهم معنا لنؤمن للمواطن السلعة بالنوعية الجيدة، ومن غير المقبول ان نرى بعض البضائع تصنع بطريقة مغشوشة، ومن غير المقبول أن نرى بعض المعامل غير مطابقة للمواصفات، ومن غير المقبول أن يزيد التاجر أرباحه على حساب المواطن الفقير الجريح وسوف نقمع الاحتكار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية”.
بدوره، المحافظ فقيه لفت الى أن هناك احتكارا للطحين في النبطية وبعض الأصناف الأخرى من المواد الغذائية، داعيا الى معالجة هذا الوضع الشاذ خصوصا فلتان الأسعار من دون أن يحاسب التجار، لافتاً الى أن هناك سوريون يعملون على بيع الخضار والفواكه وغير مزودين بتراخيص وهؤلاء يجب أن يكافحوا من خلال الدوريات المشتركة، معلنا أنه سيجول ليلة رأس السنة مع البلدية وقائد سرية درك النبطية على المطاعم.
بعد ذلك، جال فقيه وأبو حيدر وكحيل ورئيس جمعية تجار النبطية محمد ملي في السوق التجاري في النبطية، وتفقد المركز التجاري الذي اقامته بلدية النبطية ويتم من خلاله بيع المواد الغذائية والتموينية والخضار بسعر مدعوم.
وأشاد أبو حيدر بجهود بلدية النبطية في هذا الاطار، وتطرق الى المواد المغشوشة في السوق، وقال من فترة شهرين راسلنا نقابة اصحاب السوبر ماركات، وطلبنا منهم تزويدنا بأي منتج جديد أن نعرف به والمواد المستوردة من الخارج تخضع لتحاليل بوزارة الزراعةوالوزارات المعنية، ويتم تبين سلامتها وبالتالي نجد مواد جديدة ونجد غش عند البعض. مضيفاً أن “وموضوع الزيت موضع دقيق جدا، وسنذهب ابعد من المواد الاستهلاكية، إذ ان هناك بعض المواد التي تستخدم لزيت السيارات يتم تجميعها في بعض الاماكن، وحيث تشكل تلف في السيارات ونحن نتابع هذا الموضوع بالتعاون مع الاجهزة الامنية. كما أن هناك مواد اكثر خطورة وهي مواد التنظيف والتعقيم حيث يتم تركيب مواد منها خارج المواصفات وقد داهمنا بعض المراكز واخذنا عينات منها للمراقبة”.
