أوضحت مصادر قضائية انّ ما يثار في الاعلام حول نية المحقق العدلي القاضي فادي صوان معاودة السير في تحقيق انفجار المرفأ بعد توقفه عنه انتظاراً لانقضاء مدة الـ10 أيام، هو واقع لا يتوافق ولا يستقيم مع قانون أصول التحقيقات الجزائية.
ولفتت لـ”الجمهورية” الى أنّ صوان توقف عن التحقيق من دون سند قانوني لأنّ المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أشارت الى انّ طلب محكمة التمييز نقل الدعوى من قاض الى آخر أمر لا يوقف السير في التحقيقات.
