“ليبانون ديبايت”
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحاده أمس الثلاثاء، حُكمها في ملف دفع “رِشى” لإدخال طلاب إلى المدرسة الحربية، وقضت بسجن الرائد المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل غيابيّاً لمدة سنتين وغرامة 500 مليون ليرة.
وأُدين أيضاً في الملف، كل من ربيع شعيب (سنتين حبس وغرامة بمبلغ 300 مليون ليرة)، مروان سلمان (3 أشهر حبس وغرامة 10 مليون ليرة)، زياد الاسطة (3 أشهر حبس وغرامة 10 مليون ليرة)، حسام زعرور، أحمد فواز وحسن سلمان (شهرين حبس وغرامة 3 ملايين ليرة).
غير أنّ البارز في هذا الإطار، هو فرار الرائد المتقاعد الجمل إلى الولايات المتحدة، علماً أنّه “مُلاحق أيضاً بجرم الإثراء غير المشروع أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بعد أن شهد حسابه المصرفي حركة قاربت الـ 20 مليون دولار خلال عام واحد”.
وهنا لا بد من الاشارة، إلى “ضعف وهشاشة التحقيقات القضائية التي سلكها هذا الملف، ومحاولة تمييعه أكثر من مرّة من قبل قضاة محسوبين على “تيار” مُعيّن وصولاً إلى فرار المتهم الرئيسي الرائد المتقاعد الجمل نتيجة عدم إصدار قرار منع سفر بحقه”.
