أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أن “الادّعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في جريمة انفجار المرفأ هو ظلم وافتراء، لأنّه لا يجوز إلقاء تبعات ملف متشابك عمره 7 سنوات على رئيس حكومة لم يمض على وجوده في السرايا الحكومية سوى بضعة اشهر”.
واعتبر فهمي، لـ”الجمهورية”، انّ “قرار القاضي صوان المستند الى الاستنسابية، يعزز صحة موقفي الذي لم يعجب البعض، فيما الأحداث تثبت صوابيته، وهو أنّ هناك أزمة ثقة في جانب واسع من القضاء، علماً انّ ما جاهرت به على هذا الصعيد يتداول به معظم اللبنانيين في مجالسهم، وهذا ما يفسّر التعاطف الشعبي الكبير الذي حصل معي بعد الحملة التي تعرّضت لها والادّعاء عليّ”.
وأكد فهمي انّ لديه ملفاً موثقاً بالأدلة والوقائع يثبت ما قاله، آملاً في ألا يضطر الى الإفصاح عنها “حرصاً على سمعة القضاء الذي نريده منزهاً وعادلاً، لأنّ القضاء يبقى ركيزة اي إصلاح، والممر الإلزامي الى بناء دولة المؤسسات”.
وعما اذا كان فهمي سيتصرف في حال قرّر القاضي صوان تسطير مذكرات توقيف بحق دياب والوزراء السابقين المدّعى عليهم، قال، “عُذراً.. لن أنفّذ”، مضيفاً، “بالتأكيد لن اطلب من الأجهزة الأمنية ان تنفّذ قراراً قضائياً من هذا النوع، وليلاحقوني انا اذا أرادوا. المهم ان لا اخالف ضميري”.
ومع تفاقم الخشية من التهديدات الأمنية التي كانت موضع تشريح على طاولة مجلس الدفاع الأعلى في اجتماعه الاخير، أوضح فهمي، انّه دعا مجلس الأمن المركزي الى الاجتماع غداً الثلاثاء للبحث في الإجراءات الأمنية التي ستُتخذ خلال فترة الأعياد، موضحاً انّه كان قد طلب من رؤساء الأجهزة شفوياً تفعيل الإجراءات الاحترازية، وستتمّ غداً مناقشة الخطط المقترحة، وسبل تعزيز التنسيق العملاني بين الأجهزة المختصة، لرفع منسوب اليقظة والجهوزية الى اقصى الحدود الممكنة.
وأشار فهمي، الى انّه لا توجد لديه معلومات او معطيات متقاطعة حول وجود استعدادات لدى “خلايا نائمة” او “ذئاب منفردة” لاستهداف كنائس او أهداف أخرى باعتداءات إرهابية عشية الأعياد، “لكن مسؤولياتنا تفرض علينا اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية واستباقية، لتحصين الداخل في مواجهة كل الاحتمالات، خصوصاً انّ الواقع الهش والمهترئ الذي يعاني منه لبنان على كل المستويات، يشكّل خاصرة رخوة في جسم الوضع الامني، الأمر الذي قد يشجع أصحاب الأجندات التخريبية على محاولة التسلل من الطاقة لتنفيذ أعمال ارهابية، وهذا ما نتحسب له جيداً كوزارة داخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني ونحتاط منه”.
وأوضح فهمي، انّ “التحذير الذي تبلّغته بعض الشخصيات من احتمال حصول اغتيالات في هذه الفترة، يندرج ايضاً ضمن إطار السلوك الاستباقي والوقائي، الذي يأخذ في الحسبان مخاطر اللحظة الراهنة والفرضيات المتصلة بها”، مشدّداً على أنّ “المطلوب عدم إعطاء المصطادين في مستنقع الازمة اي فرصة لتحقيق مآربهم وأغراضهم”.
