قالت مصادر أميركية إنها كانت تتوقع منذ البداية ألّا تؤدي المفاوضات التي «افتتحت على عجل وتهور» بين اللبنانيين والإسرائيليين لترسيم الحدود البحرية بينهما، إلى أي نتيجة ملموسة.
وأضافت تلك الأوساط التي كانت على تواصل مع فريق وزارة الخارجية الأميركية التي رعت إطلاق تلك المفاوضات، أنها أبلغت الفريق بعدم التسرع في إطلاق هكذا مفاوضات قبل شهر على انتخابات أميركية على هذه الدرجة من الأهمية، لتحقيق «نصر سياسي»، لا يمكن صرفه في أي معادلة جديدة، في حال جاءت نتيجة الانتخابات في غير مصلحة إدارة منتهية صلاحيتها.
وجددت تلك الأوساط القول إن قصوراً في قراءة عقلية الطرف اللبناني قاد إلى سوء تقدير حول الأسباب التي يمكن أن تكون حافزاً للبنانيين على «القبول بأي تسوية في ظل حاجتهم لمخرج من أزمتهم الاقتصادية الخانقة». لا بل تبين على أرض الواقع أنها لا تعني الطبقة الحاكمة في لبنان لا من قريب ولا من بعيد، فيما البلاد تقع تحت سيطرة طرف مسلح يحمل أجندة غير لبنانية بكل المقاييس.
وأضافت تلك الأوساط: «بدا واضحاً أن المفاوضين اللبنانيين لن يقوموا بتقديم (هدية) مجانية لإدارة ترمب المغادرة، بعد خسارته الانتخابات، ويفضلون تقديمها لإدارة بايدن القادمة، في ظل رهانات إيران على احتمال نجاحها في إعادة ترميم ما يمكن ترميمه، سواء تعلق الأمر باحتمال إحياء الاتفاق النووي أو إنهاء العقوبات الاقتصادية عليها.
واعتبرت تلك الأوساط أن قيام الطرف اللبناني بتصعيد شروطه في تحديد حدود المساحة البحرية اللبنانية، قد يكون هدفها ليس نسف المفاوضات الحالية فحسب، بل جعل الطرف الآخر هو المحشور في كيفية الرد على هذه الطلبات في ظل حاجة إدارة ترمب لتحقيق نصر في الساعات الأخيرة من عهدها، ما يجعل إدارة بايدن المقبلة في وضع أضعف إذا أرادت الاستمرار في رعاية المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي».
وكانت المفاوضات قد علقت بعد نحو شهرين من انطلاقتها ووصلت إلى طريق مسدود، قد يعوق استكمال عملية التنقيب عن الغاز والنفط بحسب تقرير لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية. وربطت إسرائيل توقف المفاوضات بسبب ما وصفته بـ«المقاربة المتصلبة» للبنان، مستبعدة إمكانية استكمال المحادثات خارج طاولة المفاوضات خشية الظهور بمظهر التطبيع مع إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أنّ مساحة المنطقة المتنازع عليها تبلغ 850 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل نحو 2 في المائة من المياه الإسرائيلية الاقتصادية، تحتوي على مخزونات الغاز، التي يهتم بها لبنان.
واعتبرت أنّ طريقة تحديد المعايير الحسابية في مفاوضات ترسيم الحدود معقدة وغير واضحة وتتطلب معرفة عميقة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، مرجحة عدم الوصول إلى اتفاق لبناني إسرائيلي بغياب حدود برية بين الجانبين.
وأضافت الصحيفة أنّ الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل تمت على أساس اتفاقيات الهدنة عام 1949، وخط سايكس بيكو الذي وضعه ضباط فرنسيون وبريطانيون عام 1923.
