عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري يوم الجمعة الواقع في 2020/12/11، وبعد التداول بآخر المستجدات في قضية تفجير المرفأ، أصدر البيان الآتي:
أولاً- يؤيِّد مجلس نقابة المحامين في بيروت، مضمون البيان الصادر عن نقيب المحامين ملحم خلف يوم أمس تاريخ 2020/12/11، الآتي في مواقعه الواقعية والقانونية والوطنية، وأيّ إستهداف لشخصه إنّما هو استهدافٌ لنقابة المحامين بكلّ أعضائها.
ثانياً- يُواكب مجلس نقابة المحامين في بيروت، الإجراءات القضائية الصادرة عن حضرة المحقّق العدلي القاضي فادي صوان، ويُثني على الخطوات الجريئة التي اتخذها لجهة قرار إستجواب بعض المسؤولين، توصّلاً لجلاء الحقيقة، مُسقطاً بذلك كلّ المحميّات الطائفية والسياسية والأمنية، على أنْ تُتابع بنفس الزخم لما فيه خير العدالة الشاملة، فالعدالة على جميع الناس، ولجميع الناس، بالتساوي، لا سيما العدالة لآلاف المواطنين في أكبر جريمة هزّت الوطن، وقد ثَبُتَ قانوناً وفقهاً وإجتهاداً صوابيّة حضرة المحقق العدلي بالإستماع لمن يشاء مِن دون أيّ عائق حصانة دستوري أو قانوني أو سياسي.
ثالثاً- يأسف مجلس نقابة المحامين في بيروت للإستهداف الذي يتعرّض له حضرة المحقق العدلي منذ أمس، فما قام به هو مِن صلب واجباته كقاضٍ مؤتمن على العدالة لآلاف الناس، ولا يمكن بأيّ شكلٍ من الأشكال إعتباره خرقاً للدستور، بل هو ركيزة بنّاءة يُؤسَس عليها لبداية واعدة باتجاه إستقلالية القضاء، الحجر الزاوية في بناء الوطن، وما يطلبه مجلس النقابة من حضرة المحقق العدلي هو المزيد من الإستدعاءات لتشمل كلّ من ظهر تورّطه من معنيين سياسيين وأمنيين وغيرهم.
رابعاً- يدعو مجلس نقابة المحامين في بيروت، الزميلات والزملاء المحامين، وعامة الناس، للوقوف سداً منيعاً بمواجهة مَن يعتبرون أنفسهم فوق الملاحقات وفوق القوانين وفوق العدالة، كما يدعو مجلس النقابة، المحامين والمواطنيين للتكاتف والتعاضد والتضامن المُجتمعي لنُصرة الحقّ بوجه الباطل، فتُشرق شمس الوطن من جديد.
