أحالت رئاسة الجمهورية الى رئاسة مجلس الوزراء نص قرار مجلس النواب في شأن التدقيق الجنائي وطلبت المبادرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية في موضوع التدقيق المحاسبي المركز على حسابات مصرف لبنان والجهات ذات الصلة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 3 تاريخ 26/3/2020.
