يُغرق انقطاع الأوراق والطوابع الماليّة البلد في أزمة لم يشهد مثيلةً لها في تاريخه، ما أخّر تمرير معاملات رسميّة، وأحدث إرباكاً في مؤسسات الدولة بقطاعاتها كافّةً.
إنّها أزمة حقيقيّة تنخر الدولة بمختلف إداراتها ومقرّاتها ومصالحها، حتّى بدأت الرئاسات تذوق “لوعتها” مع انقطاع الأوراق في السراي الحكومي وتعليق صدور معاملات وتأخير أخرى حتّى تأمين الفئة المطلوبة من الطوابع الماليّة، رغم أنّ وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني تابع الملف وعُقدت لهذه الغاية اجتماعات عدّة، أسفرت، وبتوجيهات من قائد الجيش العماد جوزيف عون بتاريخ 6/11/2020، عن توقيع مشروع عقد اتفاق رضائيّ لتأمين 20 مليون طابع من الفئات كافّةً.
والأسوأ من ذلك، أنّ الأزمة حطّت رحالها في الجريدة الرسمية، التي كادت ألاّ تصدر منذ أسابيع قليلة بسبب انقطاع الورق والحبر المطلوبَين لطباعتها.
أضف إلى ذلك أنّ إصدار إخراجات القيد الجديدة متوقّف في بعض الدوائر، الأمر الذي يُجمّد مسائل الأحوال الشخصيّة والمعاملات الإداريّة ويُعرقل شؤون الناس.
إشارة إلى أنّ الطوابع من فئة الـ1000 ليرة تأمّنت، في حين تبقى الفئات الأخرى مفقودة نهائياً في دولة إداراتها “منكوبة” بكل ما للكلمة من معنى.
