تقدم وكيل المدير العام للجمارك بدري ضاهر المحامي جورج خوري بطلب الإستماع إلى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وذلك على خلفية التغريدة التي نشرها الأخير على حسابه عبر “تويتر”، حيث أشار فيها الى أن “نيترات الأمونيوم” التي كانت موجودة في العنبر رقم 12 “استوردها الرئيس السوري بشار الأسد لاستعمالها في في البراميل المتفجرة ضد شعبه”.
يُذكر أن جنبلاط وفي معرض تعليقه على كلام الرئيس الأسد بشأن الأزمة الإقتصادية في سوريا وعلاقتها بلبنان، أشار في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” الى أن “يبدو أنه بعد أن نهب ودمر وهجر معظم سوريا واستفاد من كل انواع تهريب المواد المدعومة من لبنان وبعد أن دُمر مرفأ بيروت نتيجة النيترات التي استوردها لاستعمالها في البراميل المتفجرة ضد شعبه ينوي القضاء على النظام المصرفي اللبناني، فهل نظرية التحقيق الجنائي تصب في هذا المنحى؟”.
وتجدرُ الإشارة الى أن ما أدلى به جنبلاط في حال صَحة المعلومات سيشكلُ منعطفاً بارزًا في مسار القضية وإلا دخل ضمن إطارِ تضليلِ التحقيقِ وهذا يقعُ ضمن الملاحقة الجزائية وبخاصة أن القضية المطروحة بالغةُ الأهمية.
مع العلم أن البطريرك الماروني مار بشارة بُطرس الراعي كان قد شدد في عظة الأحد على “أنها ساعة القضاء النزيه والشجاع: فإمّا يستعيد الثقة به، وإمّا يفقدها بالكليّة”، مشدداً على أن “لا أحد فوق القضاء سوى الله”، لافتاً إلى أن “أحد قضاتنا اللبنانيّين قال: يخسر القاضي نصف قوّته، عندما يخاف من الأقوياء؛ ويخسر النصف الثاني عندما يظلم الضعفاء!”.
فهل سيجرؤ المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان على إستدعاء جنبلاط؟
