شار الجهاز الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية في بيان إلى أنه، “مع تضاؤل الآمال وانسداد الأفق في الاقتصاد اللبناني، ومع إصرار القوى السياسية على تقاسم الحصص، يغرق لبنان في ازمات نقدية ومالية خطيرة, فلبنان يشهد تضخما في حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بسبب إغراق مصرف لبنان الأسواق بالعملات الورقية، ما خلق مشكلة أضرت بالاقتصاد بشكل عام وبالمواطن وقدرته الشرائية بشكل خاص”.
ولفت البيان الى أن “السبب الأساسي وراء هكذا خطوة، هو غياب التنسيق بين المصرف المركزي والوزارات المعنية، خاصة أن إصدار التعاميم والقرارات العشوائية كان لها الوقع الاكبر على الأسواق وسعر الصرف”.
ورأى أن “الاستمرار بهذه الطريقة في إدارة الامور النقدية والمالية سيؤدي الى تفاقم الأزمة الى نحو خطير يفقر الناس ويعطل الدورة الاقتصادية، خصوصا ان رفع الدعم أصبح قاب قوسين أو أدنى. وما أدل على العشوائية التي نشهدها في التعاطي اليوم سوى مرور ثمانية أشهر على التعثر غير المنظم في سداد الدين دون ان تلوح بوادر خطة تخرج البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية”.
ولفت الى أن “التأخير المستمر في تشكيل الحكومة يمثل شكلا آخر من أشكال الإهمال القاتل، فالعائلات اللبنانية التي تكافح بجهد للتغلب على وضعها الصعب لن تكون قادرة على تحمل آثار المشاحنات السياسية المدمرة”.
واعتبر ان “الحل الوحيد لخروج لبنان من هذه المحنة هو الذهاب فورا الى جوهر المشكلة دون مماطلة، وتشكيل حكومة مستقلين اختصاصيين قادرة على اتخاذ القرارات الأساسية ووضع خطط واضحة تحل المشاكل كافة، ومنها خطة اقتصادية مالية تلتقي مع الإصلاحات التي تطلبها الجهات المانحة وخصوصا صندوق النقد الدولي، وهي مطالب باتت معروفة من الجميع وتشكل المخرج الوحيد للبنان من الوضع الكارثي المقبل عليه”.
