صدر عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، البيان الآتي:
يعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن العقوبات الأميركية الأخيرة ضد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في لبنان، ومن قبله على الوزيرين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، هي عقوبات سياسيّة بامتياز، ولا تمتّ للشعارات الأميركية الزائفة حول «مكافحة الفساد» بصلة.
إذ أن أسلحة العقوبات بذرائع «مكافحة الفساد» والحصار والتجويع، هي أدوات سياسية يستخدمها صانع القرار الأميركي منذ عقود إلى جانب الأسلحة الحربية، لفرض السيطرة والنفوذ على الجغرافيا والموارد والأسواق والأفكار وإخضاع الدول والجماعات والأفراد. وهو يستخدمها اليوم ضد بيروت ودمشق وموسكو وطهران وبكين وكاراكاس، وكل عاصمة ترفض الانصياع للقرارات الأميركية.
فالدولة التي استخدمت سلاحاً نووياً لقتل 250 ألف مواطن ياباني، وقتلت ملايين العراقيين والصوماليين واليوغوسلافيين والكوريين وغيرهم من الشعوب خلال القرنين الماضي والحالي، وتصنّع يومياً الأسلحة البيولوجية والكيميائية وتشكّل أكبر مصادر تلويث الكوكب والبيئة الطبيعية للأرض، وتدعم وتحمي دولة «إسرائيل» العنصرية الفاشيّة وتقدم لها السلاح والمال لقتل الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، هي أبعد ما يكون عن الشفافية والأخلاق والعدالة.
كما أن حلفاء الولايات المتّحدة في العالم، يشكّلون النماذج الأكثر فساداً من أنظمة وكيانات ومؤسسات وأفراد. ولولا الفساد السياسي، لم يكن ممكناً للنظام الأميركي القائم على النهب والاستبداد والاستعباد أن يحقّق مصالحه المناقضة لمصالح الشعوب.
وللمفارقة، فإنّ الإدارة الأميركية قامت أمس برفع إسم أحد أخطر التنظيمات «الجهادية»، وهو الحزب الإسلامي التركستاني الناشط بين إدلب وإقليم شيجيانغ الصيني ووادي أوزباكستان في وسط آسيا عن لوائح «الإرهاب» الخاصّة بها، بينما عمدت إلى إدراج إسم باسيل على لوائح العقوبات، لأجندات سياسيّة تخدم توجّهها في لبنان بحصار قوى المقاومة والضغط على حلفائها، لا سيّما الوزير باسيل، ولتوصل أيضاً رسائلها التصعيدية إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وإذ يجدّد الحزب القومي رفضه لهذه العقوبات شكلاً ومضموناً، يهيب ببعض اللبنانيين إلى عدم الرهان على هكذا خطوات تعوّل عليها الإدارة الأميركية وعلى آثارها لاستثمارها في الداخل اللبناني، ولا توصل إلّا إلى الفتن بين أبناء الشعب الواحد.
