وأصدرت اللجنة التوصيات التالية:
“إيلاء الاهتمام اللاّزم لجهة إمكانية إعادة متابعة عقد جلسات المحاكمة في القاعة المخصصة للمحكمة في مبنى السجن المركزي في رومية، ذلك بعد توقّفها في الآونة الأخيرة بسبب الظروف الصحية الراهنة.
التعاون مع المنظمات الدولية للمساعدة والمساهمة في تأمين الاحتياجات الحياتية الضرورية للسجون وذلك بالتوازي مع معالجة المصابين.
تفعيل إجراءات الاستجوابات عن بُعد بواسطة تقنية video conference على أن يُصار إلى تأمين التجهيزات والتدريبات اللازمة لذلك.
تفعيل العمل بأحكام بالمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية لجهة الإسراع في البتّ بإخلاءات سبيل الموقوفين، ضمن شروط المادة المذكورة، بالتوازي مع تطبيق أحكام قانون تنفيذ العقوبة الذي يسمح بتخفيض مدة عقوبة السجناء المحكومين ضمن ضوابط محددة.
إيجاد أماكن حجر للسجينات المصابات بفيروس Covid-19 والعمل على تأمين احتياجاتهم الحياتية اليومية.
كما أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كلّ تطوّر للأحداث ممكن أن يطرأ”.
تذكّر المديرية العامة قوى الامن الداخلي إنها “تسهّل عملية التواصل بين النزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِن للأهالي إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حساب Facebook العائد لقوى الأمن الدّاخلي (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة”.
كما ستقومُ شعبة العلاقات العامّة بإصدار بلاغات بصورة مستمرّة، لنشر الحالات المُستجدّة في السّجون، بغية إعلام الرأي العام وذوي المصابين بكلّ جديد.
