ففي قضاء صيدا الزهراني، التزمت 11 بلدة قرار الاقفال، وهي عبرا، البرامية، مجدليون، بقسطا، القرية، الغازية، الحجة، عقتنيت، البابلية، انصارية، وكفرملكي، وأقفلت المؤسسات الرسمية والخاصة والمدارس والمحلات باستثناء تلك المستثناة من القرار وتم منع التجمعات وسط التشدد بالتزام الاجراءات الوقائية من تباعد والتزام وضع الكمامة اثناء التنقل عند الضرورة، كذلك امتنع الطلاب والاساتذة المقيمين في هذه البلدات من الحضور الى المدارس الواقعة خارج نطاقها.
وفي مدينة صيدا شددت البلدية على “ضرورة التزام المؤسسات والمحال التجارية والمواطنين الاجراءات الوقائية ولا سيما وضع الكمامة في الاماكن العامة واثناء التنقل والتعقيم والحفاظ على مسافة آمنة، وقد عملت شرطة البلدية في وقت سابق على تذكير المحال والمؤسسات بالتشدد في اتخاذ الاجراءات الوقائية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
وتمنى رئيس البلدية المهندس محمد السعودي على اعتماد “التعليم عن بعد في مدارس المدينة وذلك حرصا على السلامة العامة في ظل تصاعد خطر انتشار فيروس كورونا في لبنان عموما، وفي نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني خصوصا”.
واعتبر رئيس بلدية البرامية جورج سعد في تصريح أن “قرار الاقفال الجزئي هو لزوم ما لا يلزم بعدما أثبت عدم نجاعته وتحقيق الهدف المرجو منه أي تراجع اعداد الاصابات”، لافتا الى اننا “على صعيد بلدة البرامية التي شملها قرار الاقفال لاكثر من مرة والتزمته لم نلمس اي تقدم وثبت للجميع ان الاقفال الجزئي مضر اكثر منه مفيد”.
واعتبر أن “المطلوب اليوم اتخاذ قرار يوازي حجم الهجمة الكورونية وان يكون قرار الاقفال عاما وشاملا يلتزمه الجميع، فكيف يمكن أن نقفل بلدات تتداخل مع مدن كبرى وتجاور بلدات لم يشملها القرار، عدا عن الارباك الذي يتسبب به لجهة فتح المدارس وعدم انتظام العمل فيها بالاضافة الى الانعكاسات السلبية على أصحاب المصالح والمؤسسات المشمولة بالقرار”.
وإذ شدد سعد على أنه “لا يمكن إلا أن نلتزم قرار الاقفال على الرغم من تسجيل ملاحظاتنا عليه، دعا في الوقت نفسه الى دراسة جدواه وما اذا حقق تقدما على صعيد تفشي كورونا واتخاذ قرارات تكون على مستوى حجم الكارثة الصحية التي نعيشها”.
بدوره، قال رئيس بلدية الغازية أحمد خليفة: “استطعنا من خلال إجراء حملات لفحوص الـ PCR بالتعاون مع وزارة الصحة كشف نسبة عالية من حالات فيروس كورونا في بلدتنا التي كانت السبب الرئيسي لشملنا بالقرار أكثر من مرة، فنحن بالتالي جزء لا يتجزأ من البلدات المجاورة والمحيطة بنا ومعنيون كما هي الحال في كل لبنان ، وكنا باشرنا اتخاذ إجراءاتنا الوقائية وإلزام الناس تطبيقها ضمن نطاق الغازية قبل تبلغنا قرار الاقفال الأخير، حيث شارك عناصر شرطة البلدية نحو 50 متطوعا بدءا من سينيق وحتى الزهراني لتأكيد التزام وضع الكمامة من قبل اصحاب المؤسسات الغذائية والتجارية والصناعية الموجودة فيها ومنع دخول أي كان دونها تحت طائلة تحرير ظبط بحق المخالفين، بالاضافة إلى التزام المسافات الآمنة. وجاء تعميم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي داعما وحافزا لنا لنتشدد في سبيل تحقيقه ميدانيا على كل الصعد”,
وأكد أن “معظم الاهالي متجاوبون مع الاجراءات الوقائية باستثناء حالات فردية متفلتة بالخفاء من القيود، أما المصابون فهم ملتزمون الحجر ومقتضياته الصحية واذ ما تفلت أي مصاب من قيد الحجر يقوم الأهالي بابلاغنا والتعاون معنا لتطويق أي حالة، وفي هذا الإطار فقد بلغ العدد التراكمي للحالات الإيجابية لدينا منذ دخول كورونا الى مجتمعنا 197 سجلا منها شفاء 110 و85 قيد الحجر”.
واعتبر أن “تزايد الإصابات سببه عدم التزام الشعب اللبناني القيود الواجبة عليه لأنه يهرول وراء مصلحته، ولا يسعى خلف صحته واذا تفلت كل مواطن يصاب بالعدوى فتصبح صحة عائلته وأهله ومجتمعه بخطر”، سائلا: “اذا نحن لم نتجاوب فمن عليه التجاوب؟ أضعف الايمان عندنا أن نلتزم جميعا الإجراءات الوقائية والبقاء في منازلنا ونتعاون في ما بيننا لما فيه صالحنا كمواطنين ومؤسسات وموظفين وعاملين”.
وختم خليفة بـ “تأييد قرارات وزارتي الداخلية والصحة”، معتبرا أنها “عاملا مساعدا للحد من الإصابات في مجتمعاتنا والتخلص من وجعنا جميعا مرة واحدة من هذا الوباء”.
بدوره، قال رئيس بلدية عقتنيت ميشال يعقوب: ” فوجئنا بشمول بلدتنا بالاقفال على الرغم من نسبة الإصابات القليلة التي بلغت لدينا منذ دخول كورونا وحتى يومنا هذا 17 حالة إيجابية، 90% منها في خراج البلدة شفي منها 11 ، فيما نعمل كبلدية موظفين وعناصر جهاز شرطة على متابعة الأوضاع الصحية للاصابات الست المتبقية وتأمين مستلزماتها الاجتماعية والغذائية لحين انتهاء علاجها ومدة حجرها اللازمة”.
أضاف: “على الرغم من أن قرار الاقفال أثار حالا من الهلع لدى الأهالي بعدما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة، إلا أننا سارعنا بدورنا إلى إصدار بيان توضيحي بهذا الشأن ساهم في تعاونهم وتجاوبهم لجهة التزام الاجراءات الوقائية والتقيد بتوصيات وزارة الصحة وتنفيذ تعميم وزارة الداخلية بكل موجباته”.
وأشار إلى أن “المصابين ملتزمون قيود الحجر من دون أي تفلت يذكر، والحمدلله كل الحالات تعالج ضمن الحجر المنزلي ولم نشهد أوضاعا حرجة لأي مصاب أو إدخال أي منها إلى المستشفى بل شفي العدد الأكبر وبقي القليل، منهم حالة امرأة من التابعية السري لانكية حالتها تحسنت بعد صعوبة واجهتها في وضعها الصحي نظرا لكبر سنها. أما على صعيد المؤسسات فليس لدينا أي منها لا تجارية ولا صناعية وما عدا ذلك فكل الأمور تسير بشكلها الطبيعي”.
وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنّ البلدات المقفلة هي: انصار، زبدين وحومين الفوقا، أغلقت فيها المدارس الرسمية والخاصة، كما امتنعت المدارس الخاصة عن استقبال التلامذة من تلك البلدات تماشيا مع قرار الوزير فهمي.
وواكب محافظ النبطية الدكتور حسن محمود فقيه تطبيق قرار الوزير فهمي في تلك البلدات التي جال فيها، ولاحظ “التقيد بالإجراءات والتدابير المتخذة في ظل تسيير قوى الامن الداخلي لدوريات ودوريات أخرى لشرطة البلديات لحسن تنفيذ القرار”.
وأعلنت ثانوية الشهيد بلال فحص في تول، انه يتعذر عليها استقبال أي من الطلاب الوافدين من بلدات انصار، زبدين وحومين الفوقا حتى صدور قرار آخر عن الوزير فهمي بشان تلك البلدات.
وفي منطقة المتن، افادت “الوكالة الوطنية للاعلام، بأنّ البلدات التي شملها قرار وزير الداخلية والبلديات التزمت بالاقفال، وهي الدكوانة ، دير مار روكز، المنصورية، المكلس، الديشونية، بياقوت ، حملايا ، قنابة برمانا، الفنار، زكريت، ديك المحدي، دير طاميش، الزلقا وعمارة شلهوب.
وكان الاقفال شاملاً للمحال التجارية والمدارس والمؤسسات الرسمية والخاصة باستثناء السوبرماركت والافران والصيدليات.
وفي هذا الاطار تجمع تجار الزلقا – عمارة شلهوب في السوق التجاري اعتراضا على قرار الاقفال واصفين القرار بـ”العشوائي والظالم ومن دون جدوى ويفاقم الازمة الاقتصادية”.
ورأى رئيس بلدية الزلقا – عمارة شلهوب ميشال عساف المر “ان التجار محقون في مطالبهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”، مشيرا الى ان “المنطقة مقفلة بقرار من وزارة الداخلية، ولذلك سأطبق القانون وأقوم بتسطير محاضر ضبط بحق كل من يعيد فتح محله”.
