أظهرت إحصاءات الجمارك اللبنانية أن “مجموع قيمة فاتورة الاستيراد إلى لبنان عبر البوابات البحريّة والجويّة والبريّة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، أدنى بكثير عمّا كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي”، مشيرة إلى “تراجع مجموع قيمة فاتورة التصدير من لبنان… كما أن الانخفاض الكبير في قيمة فاتورة الاستيراد أدّى إلى انخفاض قياسي وغير مسبوق في عجز الميزان التجاري اللبناني”.
وفي التفاصيل، انخفضت فاتورة الاستيراد الى 6,923 مليارات دولار مقابل 13,838 ملياراً في الاشهر الثمانية الاولى من العام الماضي، أي بتراجع كبير بلغ 6,915 مليارات دولار ونسبته 50%.
كذلك تراجعت فاتورة التصدير إلى 2,261 مليار دولار مقابل 2,464 مليار، أي بانخفاض معتدل بلغ 203 ملايين دولار ونسبته 8%.
وأدّى الانخفاض الكبير في فاتورة الاستيراد، إلى تراجع قياسي وغير مسبوق في عجز الميزان التجاري اللبناني الذي بلغ 4,662 مليار دولار، مقابل 11,374 مليار دولار أي بانخفاض قدره 6,712 مليار دولار ونسبته 59%.
مصادر مرفأية عزت الانخفاض الكبير في فاتورة الاستيراد، إلى “استمرار تفاقم الأوضاع المالية والاقتصاية والتجارية في لبنان بعد اندلاع التظاهرات والاحتجاجات في البلاد في 17 تشرين الأول من العام الماضي والمستمرة بصورة متقطعة حتى اليوم، وإلى إقفال المصارف أبوابها مدة أسبوعين متتالين، ثم إلى تعليق فتح الاعتمادات المستندية للتجار والصناعيين ومنع التحويلات المالية إلى الخارج، إضافة إلى وضعها قيود على سحب المودِعين لأموالهم بالليرة اللبنانية ومنعهم من سحبها بالعملات الأجنبية”.
زخور يستغرب.. وفي هذا الصدد، استغرب رئيس غرفة الملاحة الدولية إيلي زخور في حديث لـ”المركزية “، “عدم استثمار المسؤولين فرصة الانخفاض الكبير في فاتورة الاستيراد، بدعم الصناعة الوطنية عبر تسهيل فتح الاعتمادات للصناعيين لاستيراد المواد الأوّلية لمصانعهم وتشجيع عمليات التصدير من جهة، واتخاذ الإجراءات لحمايتها من المنافسة الأجنبية والإغراق من جهة ثانية!”.
وجدّد التأكيد أن “دعم تصدير المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية إلى الخارج هو الوسيلة المتوفرة حالياً لتأمين دخول الأموال الصعبة إلى لبنان وتوفير آلاف فرص العمل للبنانيين”.
مرفأ بيروت الأول.. وفي المقلب الآخر، بيّنت الإحصاءات ذاتها أن “مرفأ بيروت لا يزال المرفق البحري الخدماتي الأول للتبادل التجاري مع الخارج، فقد بلغ مجموع قيمة فاتورتَي الاستيراد والتصدير عبره 5,341 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الثمانية الأولى من العام الجاري، أي ما نسبته 58% من القيمة الإجمالية للاستيراد والتصدير عبر كافة البوابات الجمركية البحرية والجوية والبرية والبالغة 9,184 مليارات دولار” .
