بعد مرور ثلاثة أشهر على الانفجار تعتقد منظمة العفو الدولية ونقابة أفواج الإطفاء بأنه بات واضحا بشكل متزايد أن السلطات اللبنانية الحالية لا تنوي إجراء تحقيق فعال وشفاف ومحايد – ما يحرم الضحايا من حقوقهم في الحقيقة، والعدالة، والتعويض، ومن ضمنهم عائلات الإطفائيين الذين لقوا حتفهم وهم يؤدون عملهم في مرفأ بيروت.
وأشارت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة كيت ألن الى أن “لدى لبنان تاريخ طويل وبائس بسماح السلطة لمرتكبي الجرائم الخطيرة – ومن ضمنها الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان – بالإفلات من العقاب وهذا هو بالضبط ما يحدث مرة أخرى كما يبدو.
ينبغي على المملكة المتحدة أن توضح بجلاء للسلطات اللبنانية أنه آن الأوان لطي صفحة الماضي ومساءلة المسؤولين عن الدمار الذي وقع في 4 آب”.
وأصدرت منظمة العفو الدولية، البيان جاء فيه:”انضمت نقابة أفواج الإطفاء في المملكة المتحدة إلى فرع منظمة العفو الدولية في المملكة بعد دعوة حكومتها إلى الضغط من أجل إجراء تحقيق دولي كامل في الانفجار المدمر الذي هز بيروت منذ ثلاثة أشهر.
تقول عاملة الإطفاء البريطانية هولي فيرغسون، 36 عاما، التي تعمل في خدمة الإطفاء منذ 11 عاما، إن انفجار بيروت أشبه بـ”كابوس مروع”.
وتقول فيرغسون: “إن فريق الاطفاء اللبناني خذل بشدة من قبل المسؤولين الذين كانوا يعرفون أن مواد كيميائية خطرة تم تخزينها في المرفأ لكنهم تقاعسوا عن التصريح بهذه المعلومات.
لقد أودى الانفجار الهائل الذي حصل في 4 آب بحياة عشرة إطفائيين منتسبين إلى فوج إطفاء بيروت وهم: نجيب حتي، شربل حتي، رالف ملاحي، شربل كرم، جو نون، رامي كعكي، جو بو صعب، إيلي خزامي، مثال حوا، وسحر فارس وهي إطفائية ومسعفة طبية.
وقد استدعت الشرطة عمال الطوارئ العشرة لمواجهة حريق خطير شب في مرفأ بيروت في الساعة 5,55، ولم يتم إعلامهم بوجود الكميات الضخمة من مادة نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، على الرغم من معرفة مسؤولين لبنانيين كبار بوجودها. وفي تمام الساعة 6,08 مساء انفجر العنبر الذي خزنت فيه المواد الكيميائية، فأودى بحياة الإطفائيين التسعة والمسعفة الطبية، مع مقتل 190 شخصا في المدينة.
وأصيب ما يزيد عن 6,500 شخص بجروح جراء الانفجار، في حين بات 300,000 شخص بلا مأوى أو هجروا من منازلهم. وأدى أيضا الانفجار إلى خسارة نحو 70,000 عامل لوظائفهم.
وبعد مرور ثلاثة أشهر على الانفجار تعتقد منظمة العفو الدولية ونقابة أفواج الإطفاء بأنه بات واضحا بشكل متزايد أن السلطات اللبنانية الحالية لا تنوي إجراء تحقيق فعال وشفاف ومحايد – ما يحرم الضحايا من حقوقهم في الحقيقة، والعدالة، والتعويض، ومن ضمنهم عائلات الإطفائيين الذين لقوا حتفهم وهم يؤدون عملهم في مرفأ بيروت.
لم يكل ضحايا الانفجار وأقرباؤهم – ومن ضمنهم أقرباء الإطفائيين الذين قتلوا في الانفجار – من المطالبة بإنشاء آلية دولية لتقصي الحقائق معبرين عن عدم ثقتهم بالإجراءات المحلية. وقد رفضت السلطات اللبنانية – بمن فيهم رئيس الجمهورية – هذه الدعوات حتى الآن.
تحضّ نقابة أفواج الإطفاء وفرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، على دعم المطالب الداعية إلى إجراء تحقيق دولي يتسم بالمصداقية. ويجب منح التحقيق صلاحية تحديد كافة جوانب المسؤولية عن الانفجار، على حد قول منظمة العفو الدولية ونقابة أفواج الإطفاء، ونشر نتائجه على الملأ.
وقال الأمين العام لنقابة أفواج الإطفاء مات راك: “ستظل مشاهد الدمار في بيروت عالقة طويلا في الذاكرة وسيظل الإطفائيون في المملكة المتحدة يتعاطفون مع الجرحى وأسر الضحايا والمفقودين. وفي كل يوم يكون فوج الإطفاء حول العالم أول من يصل إلى مسرح الحادث لمواجهة الحرائق وغيرها من الحوادث، مع علمهم بأنهم ربما لن يخرجوا أبدا أحياء. ومن المفجع إن الرجال والنساء الشجعان الذين هبوا لمواجهة الحريق في مرفأ بيروت فعلوا ذلك دون إبلاغهم بوجود قرابة 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم في الموقع فقد سيقوا إلى حتفهم وخذلوا على نحو لا يغتفر”.
وقالت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة كيت ألن: “لدى لبنان تاريخ طويل وبائس بسماح السلطة لمرتكبي الجرائم الخطيرة – ومن ضمنها الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان – بالإفلات من العقاب وهذا هو بالضبط ما يحدث مرة أخرى كما يبدو. ينبغي على المملكة المتحدة أن توضح بجلاء للسلطات اللبنانية أنه آن الأوان لطي صفحة الماضي ومساءلة المسؤولين عن الدمار الذي وقع في 4 آب
