أشارت المادة الرابعة من القرار الجديد الصادر عن وزير الداخلية أنه “يعود قرار فتح أو اقفال المؤسسات التعليمية والوحدات الإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في البلدات المشمولة وغير المشمولة بالقرار لوزير التربية والتعليم العالي حصراً.”وبالتالي، لم تعد المدارس والمؤسسات التعليمية مشمولة بقرار إقفال البلدات التي أدرجتها وزارة الداخلية في القرار، بل أصبح قرار إقفال المؤسسات التعليمية أو عدمه في كل المناطق عائداً لوزير التربية والتعليم العالي.