كتبت “المركزية”:
بعد الانخفاض اللافت في سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء نهاية الأسبوع الماضي في ظلّ إعلان سعد الحريري رئيساً مكلّفاً تشكيل الحكومة، وبعيداً من السيناريوهات ووجهات النظر المختلفة لتفسير هذا التراجع، إلا أن الهمّ الأساسي لدى أغلب المواطنين تمثّل بعدم انعكاس هذا الواقع على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية غير الواردة في السلة الغذائية المدعومة على سعر صرف 3900 ليرة، في حين أن التجار كانوا عمدوا إلى رفع الأسعار حتى لو تم تسديد الفواتير على سعر صرف أرخص، مبررين ذلك بضرورة تأمين استمرارية الاستيراد وفق الأسعار الجديدة.
وفي السياق، استوضحت “المركزية” مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، فلفت إلى أن “تصريحات نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أوضحت أن من المفترض أن نشهد انطلاقاً من الأسبوع المقبل انخفاضاً في الأسعار، لأن رغم تراجع سعر الصرف يكون التجار اشتروا البضائع على السعر الأعلى، من هنا يجب فقط انتظار أيام لتصريفها من المستودعات والاستيراد على السعر الأرخص.
ومن الممكن أن يلاحظ المستهلك تراجعاً في أسعار بعض الأصناف، لكن انطلاقاً من الأسبوع المقبل سنرى تغييراً إيجابياً وأوسع إذا بقي سعر الصرف على حاله، لأن من استهلك البضائع في مستودعاته سيشتري أخرى على السعر الجديد، حيث أن التجار لا يشترون بضائع لأيام بل لأسابيع، بالتالي التغيير في سعر الصرف ليوم يؤثّر فقط في حال تم شراء أصناف في اليوم نفسه من الانخفاض”.
وأكّد أن “في حال لم نشهد انخفاضاً خلال الأسبوعين المقبلين ستكون للوزارة خطوات حازمة وسترسل فرق التفتيش، وبالفعل بدأنا بذلك ولن ننتظر حتى الأسبوع المقبل، حيث انطلقت مراقبة الفواتير ومقارنتها مع الأسعار النهائية”.
أما في ما خصّ ترشيد الانفاق في السلة الغذائية، فأوضح أبو حيدر أن “الأمور ستتوضح مبدئياً الأسبوع المقبل ويمكن الإفصاح حينها عمّا تم التوصل إليه”. بحصلي يطمئن… من جهته، طمأن بحصلي اللبنانيين إلى أن “النقابة تولي مسألة تراجع سعر صرف الدولار وانعكاسه على أسعار المواد الغذائية المستوردة اهتماماً خاصاً”.
وكشف في بيان أنها “تنكَب حالياً، وبالتعاون مع جميع المستوردين، على درس تحرّك سعر صرف الدولار، نزولاً وصعوداً، في السوق الموازية بغية درس إعادة تسعير المواد الغذائية المستوردة من الخارج”.
محاسبة المحتكرين…
وكشفت مصادر مطّلعة لـ “المركزية” عن أن “جشع بعض التجار دفع بوزارة الاقتصاد إلى تحويل العديد منهم إلى النيابة العامة المالية نتيجة الاحتكار في الأسابيع الماضية”.
فهل نرى قرارات حازمة بحق من لن يخفض الأسعار إذا بقي سعر الصرف مستقراً؟
