طلبت نقابة صيادلة لبنان، من حاكم مصرف لبنان، إعادة النظر بمضمون التعميم رقم 573، وذلك في بيان جاء فيه:
“على أثر صدور تعميم مصرف لبنان رقم 573 الذي فرض بموجبه على الشركات المستوردة للدواء سداد المبالغ المترتبة عليها لمصرف لبنان بالليرة اللبنانية نقدا، عمدت الشركات المستوردة إلى إلزام مستودعات الدواء والصيادلة أصحاب الصيدليات بوجوب تسديد قيمة مشترياتهم نقدا بالليرة اللبنانية وليس بموجب الشيكات او التحويلات المصرفية.
وبما ان هذا القرار وضع على كاهل الصيدلي، الذي يعاني ما يعانيه من مشاكل مادية واقتصادية تثقل كاهله وبات على قاب قوسين من الانهيار الشامل، عبء تأمين السيولة لتغطية مشترياته، فبات ملزما بالاحتفاظ بالأموال النقدية في صيدليته أو منزله مما يزيد من خطر السرقة ويعرض حياته للخطر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سوف يضطر الصيدلي إلى وقف التعامل مع الجهات الضامنة التي تغطي عددا كبيرا من المرضى الذين سيكونون عاجزين عن شراء الدواء، لأنه وكما تعلمون الجهات الضامنة لا تسدد نقدا التزاماتها مما سيدفع بالصيدلي لوقف التعامل مع زبائنها.سعادة الحاكم هذا الوضع المأساوي اذا ما استمر ستكون ارتداداته كارثية على القطاع الصيدلاني، لذلك، نرجو منكم إعادة النظر بمضمون التعميم رقم 573 واستثناء القطاع الصحي منه: صيدليات، مستودعات، ومستشفيات، حفاظا على ما تبقى من مقدرات هذا القطاع للإستمرار في ظل هذه الظروف الصعبة”.
