وشدّد المراد في بيانه، على أن “الخارجين على القانون، ينالون بحادثة الاعتداء هذه، من هيبة القضاء والمحاماة والأمن معاً، وهذا أمر في غاية الخطورة، ويوجب فتح تحقيق سريع، وتعقب الفاعلين والتحقيق معهم وتوقيفهم وإنزال العقاب العادل بحقهم”.
ويذكر أنه أثناء قيام رئيس قلم محكمة حلبا ابراهيم شلهوب بمهمة تنفيذ قرار قضائي بفتح طريق في خراج بلدة حرار-عكار، بناء على الدعوى المقدمة من السيد أحمد محمود حسن وكيله المحامي طارق خبازي اللذين كانا حاضرين، وبمؤازرة من قوى الامن الداخلي، تعرضوا جميعا لاطلاق نار من سلاح حربي استهدف الجرافة التي كانت تفتح الطريق، مما أدى الى انسحابهم من الموقع، وتوقيف مهمة تنفيذ القرار القضائي.
