كتبت وكالة “أخبار اليوم”:
حكومة العهد الاولى” هي تلك الحكومة القادرة والفاعلة، التي تستفيد من زخم انتخاب رئيس الجمهورية لتترك بصماتها… لذا وبُعيد انتخابه قال الرئيس ميشال عون إن الحكم الحقيقي على “العهد” يكون بعد تشكيل أول حكومة إثر الانتخابات النيابية، وردّ موقفه في حينه إلى قناعة لديه أن حكومة منبثقة من مجلس نيابي ممدد له خمس سنوات لن يكون بمقدورها تحمّل مسؤولية الانتقال بالبلد من حال إلى حال، بمعنى ان حكومته الأولى ستكون تلك المنبثقة عن مجلس نيابي جديد وانتخابات تجرى على أساس قانون جديد أكثر عدالة وتمثيلا جهد الرئيس في الوصول إليه.
ولكن رغبة عون بالانجاز لم تلقى اي ترجمة… فمنذ تلك الانتخابات التي “اعتبرت انجازا”، لم يأت يوم “متل الخلق، الفحكومة التي راهن عليها عون استغرق تأليفها 9 اشهر، وكانت في الواقع حكومة التعطيل والمناكفات اضف الى ذلك تعليق اعمالها لمدة شهر على خلفية حادث قبرشمون في آب 2019، وما ان استعادت جلساتها حتى بدأ التهدور الاقتصادي الحاد يطل برأسه، فاستقالت بعد مرور ثلاثة عشر يوما على انطلاق الاحتجاجات الشعبية في 17 تشرين الاول من العام الماضي، وفي كانون الاول 2019 تولى المهمة الرئيس حسان دياب التي ورغم بيانها الوزاري المحدد بمهل زمنية، لم تترك اي اثر ايجابي ولم تنجح في وضع حد للتدهور الاقتصادي، لا بل تفاقم اكثر فاكثر الى ان استقالت اثر الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت ومعه لبنان.
واليوم، يعود الرئيس الحريري الى تولي منصبه من جديد كرئيس للحكومة للمرة الثالثة في عهد الرئيس عون، فهل ستكون هذه الحكومة صاحبة انجازات فتنال لقب “حكومة العهد الاولى والاخيرة”… ام ان العهد سينتهي كما بدأ دون ان يحقق الانتقال بالبلد من حال إلى حال.
وصف مصدر في تيار “المستقبل” “الحكومة الاولى” بـ”العنوان الكبير” لعدة ملفات طرحت في بداية العهد، قائلا، عبر وكالة “أخبار اليوم” ، انها تأتي عندما يقرر العهد بان اولويته هي الاصلاح الحقيقي والفعلي بعيدا عن اي حسابات سياسية ورئاسية وانتخابية، وبالتالي على الرئيس عون ان يتجه نحو “الاصلاح والتغيير” اي الى تطبيق الشعار الذي اطلقه على تكتله النيابية حين كان رئيسا للتيار الوطني الحر. واضاف: لكن للاسف لا يبدو ان العهد في هذا الوارد، ربما نكون امام الحكومة الاخيرة، حيث لا يبدو انه يريدها مختلفة عن الحكومات السابقة بل حكومة محاصصة وتقاسم وتغطيات متبادلة للقوى السياسية بين بعضها البعض واستمرار البلد بالمراوحة التي نحن فيها، على عكس ما يرغب الرئيس الحريري.
وتابع: نحن امام آخر حكومات العهد دون اي تغيير واضح في الممارسات، حيث الحريري لا يستطيع ان يفرض شروطه بمفرده، وعليه اما ان يقبل بسقف العهد وشروط حزب الله، لان من يوقّع على التشكيلة فعليا “الحزب”، اذ لا يمكن لحكومة ان ترى النور دون رضاه.
او ان يعتذر كما فعل السفير مصطفى اديب. على اي حال 8 ايام، ويدخل عهد الرئيس عون في ثلثه الاخير، فهل ستستمر الحكومة الرابعة الى استحقاق العام 2022، ام انها ستسقط مجددا بضربة ليست في الحسبان. ولكن رغم الواقع الضبابي يبقى الامل بحكومة اقله تضع حدا للتدهور الحاصل.
