“أدى انتشار خبر ضبط كميات من الأدوية المخزنة بشكل مخالف للقانون في بعض الصيدليات التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد، إلى إطلاق موجة من الانتقادات والتعليقات التي تهدف للنيل من مهنية وأخلاقية عمل المجتمع الصيدلاني أجمع.
إزاء هذه الهجمة غير المشروعة التي أدت إلى ضرب علاقة الثقة التي بناها الصيدلي بمناقبيته ومهنيته مع مرضاه، حيث بات كل صيدلي موضع شك واتهام غير مبرر بتخزين الدواء؛ وإزاء هذا التطور الدراماتيكي، تؤكد نقابة الصيادلة، وبصفتها المؤتمنة على حسن تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، أن المجتمع الصيدلاني الذي يئن من وطأة الأزمة الاقتصادية لم يتوانَ يوماً عن تقديم الرعاية الصحية الواقعة على عاتقه وتأمين حاجات المرضى، وإن ضبط عدد من الصيدليات لا يتجاوز اصابع اليد بجرم تخزين الدواء لا يجعل من القطاع الصيدلاني برمته في دائرة الاتهام، و إن الاصرار لضرب مصداقية هذا القطاع الذي تمكن بفضل مهنيته واحترامه الكامل للقوانين اللبنانية وتفانيه في تأدية واجباته لمساعدة المواطن اللبناني للصمود في ظل هذه الظروف الصعبة غير مبرر وغير مشروع.
لذلك، ومع التزامنا الكامل بدعم جهود معالي وزير الصحة العامة ووضع إمكانيات النقابة في تصرف معاليه، في ما خص مكافحة مافيات الدواء، نوكد أن القطاع الصيدلاني ملتزم بتأدية المهمة الملقاة على عاتقه في المنظومة الصحية كما عهده الشعب اللبناني ونطلب من المواطنين عدم الانجرار وراء هذه الشائعات حفاظاً على دور الصيدلي ورسالته الأساسية في تأمين الرعاية الصحية الواقعة على عاتقه”.
