الاسبوع الماضي”، خاب امل اهالي الطلاب الذين يتابعون دراساتهم في الخارج لان قانون الدولار الطالبي لم يصدر في الجريدة الرسمية ما يعني انهم لا يمكنهم مطالبة المصارف وغيرها من الجهات بتحويل الاموال لابنائهم الى الجامعت في الخارج… فكانت حالتهم “يا فرحة ما تمت باقرار القانون”،
وفي هذا الاطار، نشرت الاخبار اليوم مقالا لفاتن الحاج تحت عنوان “هل يفرج رئيس الجمهورية عن الدولار الطالبيّ؟” جاء فيه:
بعد 10 أيام من بلوغه القصر الجمهوري، يحطّ قانون الدولار الطالبي، بعد غد الإثنين، على طاولة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وكان القانون حُوّل في الأيام الماضية إلى لجنة لمراجعته من الناحية القانونية والمالية قبل أن يوقّع عليه رئيس الجمهورية. وفيما يتوجّس أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج من إمكان أن يدخل القانون في فلك المحسوبيات والاعتبارات الطائفية وردّه إلى المجلس النيابي، استبعد مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر روك مهنا عدم توقيعه من قبل عون، وخصوصاً أن نواب تكتل لبنان القوي عاينوا بنود اقتراح القانون في اللجان النيابية المشتركة واللجنة النيابية المصغّرة وصوّتوا عليه في الجلسة التشريعية.
وعزا التأخير إلى انشغال دوائر القصر بالاستشارات النيابية.القانون، بحسب عضو جمعية الأهالي سامي حمية، هو السبيل الوحيد الذي يحفظ حقوق آلاف الطلاب ومستقبلهم، «وعندما أُقر في مجلس النواب اعتقدنا أننا قطعنا المرحلة الأصعب، ولم نكن نظنّ أن تعترضه أي عوائق لكوننا اعتبرنا بأن الرئيس سيكون أكثر حرصاً من غيره على حماية القانون من أي غبار». وأشار إلى أن توقيع رئيس الجمهورية لن يكون الجولة الأخيرة في معركتنا، إذ هناك جولة ثانية مع المصارف لتنفيذ القانون.
وكانت الجمعية طلبت موعداً من رئيس جمعية المصارف سليم صفير لشرح حيثيات القانون وتكلفته التي لا تتجاوز الـ 60 مليون دولار. وتطرح الجمعية أفكاراً من قبيل تحويل 10 ملايين دولار من المساعدات الخارجية التي سيحصل عليها لبنان لدعم الدولار الطالبي وتخفيف العبء عن موجودات مصرف لبنان.
يتوجّس أهالي الطلاب من أن يدخل القانون فلك المحسوبيات والطائفيةوقال حمية إن ضغوطاً تمارسها إدارات الجامعات على الطلاب لدفع رسوم التسجيل بعد نفاد المهل، «وأولادنا ما زالوا في لبنان لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف التسجيل والمعيشة معاً، وبعضهم تلقّى إشعاراً بالفصل لعدم تسديد ما تبقّى من أقساط السنة الماضية أو لعدم تسجيله مجدّداً».
وأكد «الرهان على أن يكون الرئيس الدرع الواقية لصون حقوق أبنائنا، وإن كنا نتمنى أن يساوي مشكلة الطلاب بقضية متضرّري انفجار مرفأ بيروت لجهة إصدار مرسوم استثنائي من دون اللجوء إلى قرار تشريعي».وتنفذ جمعية الأهالي وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري، بعد غد الإثنين، بهدف التواصل مع الرئيس وشرح معاناة أهالي الطلاب.
