ووضعت نجم الأهالي في أجواء التحركات التي قامت بها بعد زيارتهم الاولى، أي منذ عشرة أيام. كما كشفت لهم عن المعلومات التي توافرت لديها من الجهات الديبلوماسية التي تواصلت معها ومن الجهات القضائية المختصة، فأوضحت لهم أن “القاضي صوان ما زال ينتظر من الخارج التقارير التقنية المطلوبة، التي قد تستوجب اتخاذ إجراءات وقرارات اضافية، وكذلك أجوبة على بعض الاستنابات القضائية المرسلة الى الخارج”.
ولفتت نجم إلى “أهمية هذه التقارير، وتحديدا الفرنسية منها”، كاشفةً أن “السلطات القضائية اللبنانية تعول على التقرير الفرنسي التقني بعدما عاين فريق الخبراء الفرنسي الأرضية في محيط المرفأ وقعر البحر واخذ منهما عينات لتحليلها والتحقق من ماهية المواد التي سببت الانفجار”.
في السياق نفسه، طالبت “الجهات المعنية الفرنسية والبريطانية بإلاسراع في تزويد المحقق العدلي بالتقارير التقنية المعدة من قبل خبرائهما”.
وكشفت نجم للأهالي أنها “تواصلت مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا،كما اجتمعت مع السفير البريطاني كريس رامبلينغ، وستجتمع مطلع الأسبوع مع السفيرة الفرنسية الجديدة آن غرييو وآخرين للغاية عينها”.
ولفتت إلى “المسار الزمني الذي ينتهجه القضاء العدلي، والذي تجده منطقيا نسبة الى حجم الكارثة”.
وفي هذا الإطار، أكّدت نجم “تواصلها الدائم مع نقابة المحامين، التي شكلت فريقا من المحامين المتطوعين لتمثيل الضحايا وذويهم”.
وبالنسبة الى مطلب الأهالي من الدولة اللبنانية إحالة قضيتهم على المحاكم الدولية، أوضحت نجم أن “القضية دولت حكما بسبب جنسية بعض الضحايا الذين سقطوا في الانفجار، بعدما قررت السلطات الفرنسية والبلجيكية فتح تحقيق في الانفجار، فضلا عن أن الشق التقني في التحقيق اللبناني يساهم فيه خبراء أجانب.
وأكدت أنها “وإن كانت لا تتدخل في مضمون التحقيق وتفاصيله عملا بمبدأ فصل السلطات، إلا أنها تمارس صلاحياتها لجهة تأمين وحماية الإطار العام للتحقيق”، كاشفة عن “سعيها مع جهات خارجية إلى تحصيل المساعدات للضحايا”، مفضلة “عدم ذكر المزيد من التفاصيل قبل انهاء مهمتها بنجاح”.
وتزامنا مع اللقاء، رحبت الوزيرة بـ”توقيع مشروع القانون الذي يرمي الى إعطاء تعويضات ومعاشات تقاعد لذوي الذين استشهدوا في الانفجار، إسوة بشهداء الجيش من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب واحالته على مجلس النواب”.
