1- التأكيد على أن هذا النوع من التدابير هو بطبيعته إجراء موقّت تفرضه أوضاع استثنائية وتلجأ اليه المصارف المركزية في العالم لمكافحة التضخم والارتفاع المفرط في أسعار السلع والخدمات، دون التقصير في تلبية مجمل حاجات السوق المحلي الى السيولة.
2- تأمين ما يحتاجه السوق اللبناني وزبائن المصارف من السيولة ، دون أن تكون هذه الأخيرة محصورة بالسيولة النقدية.
3- تحفيز المواطنين وزبائن المصارف على استعمال مختلف أدوات الدفع الأخرى المتاحة لهم عبر النظام المصرفي كبطاقات الإئتمان، والشيكات والتحاويل المصرفية.
4- دعوة الزبائن الكرام الى تفهّم مبرّرات هذه الإجراءات الموقّتة التي من شأنها أن تساهم في تنظيم وضبط السوق في لبنان.
