وأشار إلى أنه لتنظيم عملية الدعم هذه، تم إتخاذ إجراءين:
أولاً, قامت وزارة الزراعة بتسجيل المزارعين كافة في كل المحافظات والأقضية وزودتهم بشهادات تعريف عن حاجتهم الشهرية من المواد المذكورة حتى يتسنى لهم شراءها من التجار المستوردين لهذه المواد بالسعر المدعوم.
ثانياً, قامت وزارة الاقتصاد بإلزام المستوردين إبراز لائحة بأسماء المزارعين الذين اشتروا المواد المدعومة توطئة لإعطائهم إذنا جديدا لدعم مستوردات جديدة.
ثم قامت وزارتا الاقتصاد والزراعة بإصدار لوائح بأسعار مبيع المنتجات الإستهلاكية للمستهلكين إستنادا إلى دعم مستلزمات الإنتاج المذكورة.
فشلت سياسة فرض الأسعار للمستهلك إلا في حدود دنيا، حيث التزم عدد قليل من المنتجين بها، بينما الغالبية العظمى منهم ثابروا على بيع منتجاتهم بأفضل سعر عرض عليهم من قبل تجار الجملة أو من قبل أصحاب المسالخ أو المعامل. حدث ذلك لأن قاعدة العرض والطلب فرضت ذاتها ولأن المعروض كان أقل من الطلب.
عبثا حاولنا شرح مبررات فشل سياسة فرض سعر محدد لمنتجات تمر بمراحل إنتاج وتحويل وتوضيب وتأخذ وقتا غير يسير بين استخدام مستلزمات الإنتاج حتى تصل الى المستهلك، خلافا لمنتجات مدعومة تصل الى المستهلك كما وصلت الى لبنان كالدواء والأرز والعدس والحمص وحليب الأطفال والمحروقات وغيرها الكثير”.
وأكد انه “في جميع الحالات، فإن المستفيد من الدعم هو المستهلك وليس المنتج خصوصا في غياب الإحتكار. إن الدعم يخفف من كلفة المادة المدعومة تماما كما يخففها تدني أسعارها العالمية من حين إلى آخر. أما المنتجون فإنهم يتعاملون مع هذه المستلزمات الانتاجية بصورة متساوية بينهم، فينعكس تدني أو زيادة أسعارها بسبب أسعارها العالمية المتقلبة أو بسبب دعمها على كلفة المنتج النهائي المعروض للمستهلك”.
ورأى “ان إعتبار وزارتي الإقتصاد والزراعة أن الدعم يجب أن يؤدي الى تخفيض أسعار المادة المستهلكة بصورة فورية وتلقائية هو إعتبار خاطئ. كان عليهما التريث مدة زمنية.
“تتناسب وتحويل المواد المدعومة إلى إنتاج فعلي يصل الأسواق من بيض المائدة إلى لحم الدواجن إلى الحليب واللحوم الحمراء المحلية الإنتاج”.
“ليسمحوا للعرض أن يصل أو حتى يفوق الطلب، وليس من خلال فرض أسعار محددة للمستهلك”.
“حينئذ وحينئذ فقط يتحقق تخفيض قيمة المنتجات المدعوم مستلزمات إنتاجها للمستهلكين دون أي تدخل من الوزارتين”.
وختم فريجي: “حبذا لو تتفهم وزارتا الاقتصاد والزراعة هذه القاعدة الاقتصادية البديهية وتشجع المستثمرين على الإستثمار في القطاعات الانتاجية دون وضع عراقيل أمامهم. ويأتي في مقدمة اجراءات التشجيع حماية المنتجات الممكن إنتاجها في لبنان حماية جمركية، والتوقف عن إعطاء إذون استيراد لمثل هذه المنتجات. لقد آن الأوان كي تساهم الحكومات المتعاقبة على اعتماد الإجراءات العملية التي تنقل لبنان من بلد ريعي إلى بلد منتج”.
