وقال في بيان: “تغير الكثير منذ أن أعلنت وزارة التربية ولجنة كورونا تأجيل إعادة فتح المدارس حتى 12 تشرين الأول (الإثنين المقبل) بسبب وضع كورونا في لبنان، الذي كان وحتى الأسبوع الفائت خطرا. اليوم الوضع مرعب. 10% من مجمل الفحوص جاءت إيجابية. 80% من أسرة العناية الفائقة المخصصة لحالات كوفيد-19 امتلأت، انعزلت بعض البلدات. والتزام التدابير الوقائية في خبر كان، ولا تقييم واضحا عن مدى جهوزية المدارس في هذا الإطار. الوضع الحالي وبكل وضوح لا يسمح بإعادة فتح المدارس. إن مهلة إعادة فتح المدارس لا تتحدد بعدد الأيام، إنما بسلسلة شروط صحية يجب استيفاؤها قبل النظر بعودة الطلاب الى المقاعد الدراسية لضمان صحة وسلامة أطفالنا في زمن الكورونا”.
وعن الشروط أضاف: “تم تحديد هذه الشروط استنادا الى أفضل الأدلة العلمية المتاحة والتجارب العالمية في إعادة فتح المدارس بعد تخفيف تدابير الإغلاق القائمة. بالنسبة للشرط الأول، فكل المؤشرات في لبنان سلكت منحنى تراجيديا منذ بداية تشرين الأول، وأهمها الانتشار الوبائي في المجتمع، الذي تم اثبات ارتباطه الوثيق بعدد حالات تفشي كوفيد-19 في المدارس، ما يؤكد أهمية السيطرة على الوباء في المجتمعات أولا، لحماية البيئة التعليمية”.
وتابع: “أما عن نظام المراقبة الصارم، فيمكن أن تشكل إعادة فتح المدارس جزءا من الاستراتيجية المتبعة للتخفيف التدريجي من الإغلاق إذا تم دمجها في نظام قوي للكشف وتتبع الحالات والعزل على المستوى الوطني، مع المراقبة الدائمة على مستوى المدارس. ولكن يبقى التحدي بعدد الفحوصات التي يتم إجراءها، حيث هذا العدد يبقى غير ثابت وفي بعض الأحيان متفاوت بشكل كبير. وعن مدى استعداد المدارس وقدرتها على تنفيذ تدابير الوقاية وفرض تطبيقها والمحافظة عليها، لم يكن هناك تقييم واضح حول استعداد المدارس اللبنانية للعودة إلى التعليم حضوريا، بما في ذلك جهوزيتها لضمان توفير الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة المطلوبة لدعم استراتيجيات التخفيف من كوفيد -19. وبما أن غالبية المؤسسات التعليمية خاصة، تواجه وزارة التربية والتعليم العالي قرارات حاسمة حول كيفية وإلى أي مدى يتم تقييم و تنظيم سلوك المؤسسات التربوية الخاصة. ناهيك عن انفجار 4 آب الذي ترك أكثر من 170 مؤسسة تعليمية متضررة بشكل كبير في بيروت وأثّر على أكثر من 70,000 طالب و 7600 معلم”.
وختم: “سيبقى التعليم عن بعد، الخيار الوحيد أمام طلاب لبنان وأهلهم، ما لم يتم استيفاء هذه الشروط. قد يكون قرار إغلاق/إعادة فتح المدارس كالاختيار بين المر والأمر، ولكن لا اعتبار يعلو فوق الاعتبارات الصحية”.
