بعد الكثير من المواقف والهجمات الشرسة التي تقوم بها بعض المؤسسات التعليمية الخاصة على أولياء الأمور ممن يطالبون حقوقهم التي كفلها لهم القانون عبر محاولة ترهيبهم وتأليب الأهالي عليهم عبر قلب الحقائق وجعل المظلوم ظالما ً والظالم مظلوماً، وبما أن الاتحاد، بما يمثله، قد عاهد أولياء الأمور الوقوف إلى جانبهم في حماية حقوقهم المشروعة كان لا بد من اتخاذ الموقف التالي:
ان القانون لم يكن يوماً وجهة نظر،
ان القوانين لم تصنع لكي تخرق عند كل مفرق،
وقد وجد القضاء كسلطة مستقلة لفرض تطبيق القانون عند تخلف الناس عن تطبيقه، فلا يضار أحد من مطالبته بتطبيق القانون ولجوئه الى القضاء وتحصيل حقه القانوني امامه، عوض اللجوء الى التشبيح والتهديد.
وهذا الأمر ينطبق على العلاقة التي تربط بين المدارس الخاصة واولياء الامور. ولخصوصية هذه العلاقة، اوجد القانون هيئة قضائية خاصة يرأسها قاضي ويتمثل فيها اصحاب المدارس والأهالي على حد ٍ سواء لفصل النزاعات الناشئة بينهما خاصة لجهة الامور المالية والأقساط! ولكن للأسف يبقى هذا القضاء معطلاً منذ سنوات من قبل السلطة السياسية التي تتعمد للأسف عدم تعيين اعضاء المجالس التحكيمية ليس لشيء سوى حرمان الاهالي من الحماية القانونية لحقوقهم لا سيما أنهم الفريق الاضعف في العلاقة التي تربطهم مع ادارات مدارس اولادهم!! اولادهم المتروكين رهينة لبعض الادارات التي لا تتوانى عن اتخاذ تهديد الأولاد في مصلحتهم العليا وسيلة لترهيب الأهالي مع أن حقوق هؤلاء هي الحقوق الاجدر بالحماية من أي حق آخر من أي نوع ٍ كان.
من هذا المنطلق لا يمكن ان نفهم كيف يتم الهجوم على ولي أمر جل ما قام به هو أنه طالب بحقه! لا بل لا نفهم كيف لا تهب الناس في الدفاع عنه وان جريمته الوحيدة هو مطالبته بتطبيق القانون ليس الا! ان القانون ٥١٥ / ١٩٩٦ التي تحاول بعض الجهات تشويهه واضح كل الوضوح اذ انه يعتبر بصورة واضحة:
إن اختصاص تحديد القسط المدرسي يعود للهيئة المالية المؤلفة من ممثلين عن ادارة المدرسة وممثلين عن لجنة الاهل
ولا يكون القسط نهائياً الا بعد ان تقر هذه الهيئة الموازنة المدرسية التي تتضمن بابين متوازيين للنفقات والايرادات
ان باب الايرادات هو مجموع الاقساط المقدرة
ويُحسب معدل القسط المدرسي على اساس مجموع النفقات (بعد حسم ما يكون اهالي التلاميذ المعفيين من القسط قد صرحوا عنه من منح يحصلون عليها من خارج المدرسة) مقسوم على عدد التلاميذ غير المعفيين من القسط
بالتالي، وكنتيجة حتمية لما سبق، لا يوجد قسط لسنة دراسية قبل اقرار الموازنة وفقاً للقانون ولا يحق لصاحب المدرسة او ادارة المدرسة أن تحدد القسط بشكل احادي.وان كانتالمدرسة تواجه اعباء استثنائية او كان صاحب المدرسة يرغب بزيادة تعويضه وجب عليه تضمين ذلك في الموازنة التي يحدد القسط على أساسها
ان الموازنة لكي تكون قانونية تحتاج الى توقيع مدير المدرسة ورئيس لجنة الاهل (اوعضوي الهيئة المالية) ويجب ان تحترم نسب توزيع النفقات وكافة الشروط الشكلية والجوهرية التي ينص عليها القانون
ان المهلة القصوى لإيداع الموازنة مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية هي آخر شهر كانون الثاني من كل سنة مدرسية أي ان مهلة ايداع الموازنة للسنة ٢٠٢٠-٢٠٢١ تنتهي ٣١ كانون الثاني ٢٠٢١
بسبب غياب القسط المدرسي لغاية اقرار الموازنة المدرسية في الهيئة المالية اعطى القانون المدرسة حصراً الحق باستيفاء:
١- رسم تسجيل من كل تلميذ لا يتجاوز ١٠ ٪ من قسط السنة المدرسية السابقة و يعتبر التلاميذ مسجلين في المدرسة فور استيفائه،
٢- سلفة على القسط او قسط اول محدد قانوناً ب ٣٠٪ من قسط السنة المدرسية السابقة
يمنع القانون المدارس من إلزام الاهالي شراء القرطاسية من المدرسة او منعهم من استخدام كتب مستعملة
عليه فان المدرسة التي تحدد قسطاً وزيادة على القسط دون العودة الى الهيئة المالية ودون تحضير وإقرار الموازنة المدرسية وفقاً للآلية التي يحددها هذا القانون ٥١٥ و تلك التي تلزم الاهالي برسم تسجيل يفوق ١٠٪ من قسط السنة السابقة و قسط أوّل يفوق ٣٠٪ من قسط السنة السابقة والتي تمتنع عن تسجيل الأولاد وإلحاقهم بالصفوف بعد استيفاء رسم التسجيل والتي تلزم الاهالي شراء القرطاسية من المدرسة والتي تمنعهم من استعمال الكتب المستعملة تكون هي من تخالف القانون مخالفة صريحة وهي الملامة!
والاهالي الذين بعد مطالباتهم الودية بتطبيق القانون لا يجدون آذان صاغية، لهم كل الحق بحماية حقوقهم بالسبل التي يرونها مناسبة ولا سيما عبر اللجوء الى وزارة التربية وفقاً للآليات التي ينص عليها القانون أوالطلب من القضاء رفع التعدي الواضح على حقوقهم التي كرسها لهم القانون ولا نرى سبباً هنا لتبكبك المدارس وللتهديد والوعيد بالإقفال، الا إذا كانت هذه المدارس وأصحابها ومستثمريها أعلى شاناً من سلطة القانون ولا أحد فوق سلطة القانون مهما حاول النافذون ضربه عرض الحائط لمصالح شخصية ضيقة، تارة عبر منع تشكيل المجالس التحكيمية و تارة اخرى عبر استخدام بعض المأجورين للتهجم على من يطالب بحقه وفقاً للأصول.
إنّ هذه المدارس التي تتخذ من الاطفال والهيئات التعليمية فيها رهينة سبيلاً لها في مواجهة من لم يقم سوى بالمطالبة بحقه تكون هي وحدها الملامة وليس صاحب الحق
من هذا المنطلق يحذر اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق التلاميذ والاهالي باي وسيلة كانت ويعلن انه سيقف بجانب كل لجنة أهل ترى ان حقوق التلاميذ وأولياء الأمور مصادرة وبجانب كل ولي أمر يرى ان حقوق اطفاله وحقوقه مصادرة، سداً منيعاً في مواجهة اي تعدي على هذه حقوق احقاقاً للحق!
