كتبت “المركزية”:
وأخيراً، حُدِّد إطار التفاوض بين لبنان وإسرائيل… التفاوض غير المباشر برعاية الوسيط الأميركي وتحت مظلة الأمم المتحدة في مقرّها الناقورة. في توقيت أثار تساؤلات عديدة، يبقى الحدث في ذاته بشرى علّها تخلق أمل في أن يأتي اليوم الذي سيستفيد لبنان من نفطه المختبئ تحت البحار.
إنه ضرورة… هكذا استخلص الخبير النفطي ربيع ياغي عبر “المركزية” هذا التطوّر قبل أن يلفت إلى أن “ترسيم الحدود يحدّد إذا ما كانت هناك مكامن مشتركة بين الجانبين… إذ اعتبرها “خطوة ضروريّة للأطراف الثلاثة المشاركين في هذا التفاوض غير المباشر وهم لبنان، الولايات المتحدة، وإسرائيل:
– إسرائيل تحتاج إلى التفاوض بغرض ترسيم الحدود البحرية، لأنه أصبح لديها أنشطة نفطية تقريباً على الحدود.
– الولايات المتحدة تنشد نجاحاً “ديبلوماسياً” لتلك الورقة، لاستثماره في الانتخابات الرئاسية الأميركية القريبة.
– لبنان بحاجة إلى تحديد حدوده البحرية بشكل نهائي بحسب معطيات القانون الدولي، كي يُطلق لبنان بأمان عملية الاستكشاف في البلوك “9” ويمارس كل النشاطات النفطية من دون شدّ حبال مع إسرائيل، فتمارس بالتالي الشركات المولجة تلك الأنشطة عملها من دون أي ضغوطات من الجانب الإسرائيلي.
وعن إعلان شركة “توتال” مباشرة الحفر في البلوك “9” فور انحسار جائحة “كورونا”، علّق ياغي بالقول: سبق وأرجأت “توتال” الحفر في بلوك “9” ثلاث مرات ربما لأسباب جيو- سياسية، فجاء فيروس “كورونا” كعنصر مساعد لـ”توتال” لإرجاء أي نشاط نفطي، فحدّدت أواخر شهر كانون الأول 2020 موعداً للبدء بالحفر في البلوك “9” بمسافة تبعُد 25 كلم عن الحدود البحرية الإسرائيلية، بينما تمارس الأخيرة أنشطتها النفطية تماماً على تماس مباشر مع لبنان في حقل “كاريش” الذي يبعُد 4 كلم فقط عن حدودنا البحرية. مع الإشارة إلى أن هذا الحقل سيبدأ بالإنتاج التجاري في الفصل الأول من العام 2021.
وفي المقلب الآخر، أوضح ياغي أن “المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تبلغ 863 كلم2 بشكل شبه مثلث بقاعدة 17500 متر، أما حيث تتقدّم إسرائيل في اتجاه لبنان في الناقورة برّاً في حدود 35 متراً، فيشكّل رأس هذا المثلث. وعما إذا كانت ستطرأ أي عوائق قد تعرقل عملية التفاوض، كرّر ياغي التأكيد إنه “اتفاق الضرورة للأطراف الثلاثة، ولكلٍّ أسبابه”.
وقال: لبنان لا يمكنه التفاوض على حدود جديدة، وخيراً فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن أوكل التفاوض من الجانب اللبناني إلى قيادة الجيش اللبناني، لأن دائرة الطوبوغراف لديها أخصائيين ومهندسين وأصحاب خبرة وكفاءة لا تتواجد لدى أي إدارة مدنية أخرى في لبنان، الأمر الذي يجنّب لبنان الوقوع في خطأ يشبه ذلك الذي وقع فيه عام 2006 – 2007 على يد المفاوض اللبناني عند ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص والذي بنتيجته وقعنا في المشكلة الحالية بيننا وبين إسرائيل والذي سمح لها بهذا التمدّد.
وذكّر بأن “حدود لبنان الشمالية والغربية والجنوبية بحراً، مفتوحة وغير مرسّمة.. ما يوجب إعادة التفاوض مع قبرص لترسيم هذه الحدود بشكل تقني وحِرَفي عبر الجيش اللبناني”.
